عقد “لقاء جمعيات المودعين” في لبنان اجتماعه الدوري في مقره في عاليه، بحث خلاله المجتمعون آخر تطورات قضية المودعين في المصارف اللبنانية على مختلف الصعد.
وجدد المجتمعون في بيان مطالبتهم الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان باتخاذ قرار عاجل بإجراء التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي والمصارف لتبيان مصير أموال المودعين، تمهيدًا لإقرار خطة قانونية رقمية لإعادة الودائع.
كما أكدوا رفضهم لأي حلّ جزئي لقضية المودعين، أو أي تصنيف للودائع بين كبيرة وصغيرة أو قديمة وحديثة، معتبرين أن “التصنيف أحد وجوه مشاريع الشطب المرفوضة كليًا”.
وقرر اللقاء توجيه كتب إلى المسؤولين المعنيين بالواقع المالي ورفع دعاوى قضائية تهدف إلى كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات في الداخل والخارج، خصوصًا بعد فشل اجتماعات المسؤولين اللبنانيين مع صندوق النقد الدولي، و”انكشاف حقيقة الجرائم المالية التي ارتكبتها المصارف اللبنانية بالتواطؤ مع المنظومة الحاكمة”، وفق البيان.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع