عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، في حضور النواب الاعضاء والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر وممثلين عن الوزارات المعنية، وتم البحث في موضوع حماية الإنتاج الوطني والسلامة العامة، خصوصا قضية مياه تنورين.
وعقب الجلسة، أوضح البستاني في تصريح، أن "اللجنة ناقشت بالتفصيل هذا الملف، واستمع الأعضاء إلى ممثلين عن الوزارات المعنية والخبراء التقنيين في هذا المجال، حيث تم وضع الإصبع على مكمن المشكلة، تمهيدا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وأشار إلى أن "بعض المداخلات شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة وعلى تعزيز دور الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومنحها صلاحيات أوسع في ما يتعلق بالجوانب التقنية لحماية المستهلك. فيما دعا آخرون إلى تجنب التشهير باللجان الرقابية والعمل بتماسك كدولة وسلطة تنفيذية لضمان سلامة المواطن وتعزيز الصناعة اللبنانية".
وكشف البستاني أن وزارة الاقتصاد "أعلنت خلال الجلسة أنها قامت منذ مطلع العام بنحو 17,900 كشف ميداني أسفر عن 476 محضر مخالفة مرتبطة بسلامة الغذاء. وهناك سبع وزارات معنية بهذا الملف وهي بحاجة إلى تنسيق فاعل في ما بينها"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك جهة رسمية واحدة تتولى منح الاعتمادات للمختبرات المخولة إجراء الفحوص، مع إعداد لائحة بالمختبرات المعتمدة تتضمن عناوينها وأنواع الفحوص المعتمدة التي تجريها".
وأعلن البستاني أنه "تم الاتفاق على رفع توصية إلى الحكومة لإعطائها مهلة شهر واحد لتوحيد المعايير ووضع بروتوكول موحد للمختبرات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة".
وأكد أن "الخطأ ليس خطيئة، ودورنا في المجلس النيابي ليس معاقبة الناس بل حل مشاكلهم"، مشددا على أن "المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج يجب أن تلتزم المواصفات الإلزامية، وعلى الدولة أن تدعم دور "كوليباك" وتفعله في وزارة الصناعة لتفادي المشاكل المتكررة في هذا المجال".
وختم مؤكدا اننا "في اللجنة نعمل لمعالجة الثغرات، وإذا كان هناك نقص في القوانين، فنحن مستعدون لتشريع القوانين اللازمة. فلو عقدت جلسة عامة للمجلس لكان قانون حماية المستهلك من أولى القوانين التي كنا سنناقشها ونقرها، لما له من أهمية في حماية المواطنين وضمان جودة الإنتاج الوطني".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع