أوضح وزير المالية ياسين جابر أنّ "كل مودع سيحصل على الـ100.000 دولار الأولى، وسيتم تقسيط المبلغ المتبقي على شكل سندات".
وقال جابر: "ذهبنا إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف، ولم نذهب للتفاوض على أي أمر، واجتمعنا أيضًا مع صندوق النقد الدولي"، مضيفًا أنّ "هناك آراء متبادلة وخلافات في وجهات النظر نعمل على معالجتها". وأكّد أنّ "أكثرية القروض التي تم تمويلها هي من البنك الدولي، وعلاقتنا معه ممتازة".
وتابع: "من مصلحة الجميع في لبنان، وليس فريق دون سواه، أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لإخراج لبنان من الأزمة".
وأشار جابر إلى أنّ "لبنان أمام خيارين: إما التعامل بمفرده وإدارة أموره بنفسه، وهذا انتحار، أو السير في موقف الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد".
ولفت إلى أنّه "استلمنا الوزارة في وضع صعب وما زلنا نعمل على إعادة برمجة الأمور".
أضاف: "نحن لا نستهدف أي مصرف، بل نعمل على عملية إصلاح مصرفي سلسة لإعادة الثقة، وكل مصرف يقرر ما إذا كان سيستمر في العمل أم لا".
وختم: "مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية تتعلق بالفوائد المبالغ فيها، والتحويلات بين اللولار والدولار، والأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع