اللواء

تبين أن دراستين عسكرية وقضائية استندت إليها الحكومة في إبرام الإتفاقية البحرية مع قبرص، وحصة لبنان منها.

تضاءلت فرصة مرشح فئة أولى في بيروت لإعادة التجديد له في منصبه.

بلغ التنسيق مراحل متقدمة بين نواب فاعلين في عدد من أقضية الجبل، وفريق أميركي حول توفير الدعم في الانتخابات المقبلة، لتكوين القوة النيابية الثالثة.

الجمهورية

كشفت دراسة لمنظمة لبنانية-اجنبية،بان قطاعا فنياً يدخل ١٠٠مليون دولار سنوياً ،يدفع ضرائب عالية جدا بينما قطاع تجاري لأثرياء تتجاوز ميزانيته المليار دولار سنوياً ،لا يدفع أي ضريبة للخزينة العامة.

ايّد مسؤول منظمة مالية دولية كبرى مديرا عاما بأن أولوية الجباية من كبار المكلفين بضريبتي الـVATوالاملاك المبنية، ضرورة على المدى القصير جدا.ً

كشف وزير معني بإعادة ّ الانتظام وهيكلة القطاع العام أن آلاف الوظائف الرسمية ستلغى مع ّ المكننة، لكن الأمر يتطلب وقتاً.

البناء

نصحت سفارة دولة أوروبية أحزاباً لبنانية سعت إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية أملاً بخلق معادلات عبر الصوت الاغترابي تعدل من النتائج في غير صالح ثنائي حركة أمل وحزب الله وبالحد الأدنى النجاح بتأجيل الانتخابات لسنة بصرف النظر عن هذه المعركة الخاسرة، لأن المعطيات كلها تقول بأن الانتخابات سوف تجري في موعدها وعلى أساس القانون النافذ دون تعديل إلا إذا طلبت وزارة الداخلية بموجب مشروع قانون ترسله الحكومة لطلب إلغاء انتخاب نواب الدائرة الاغترابية بسبب العجز عن إجرائها، فسوف يكون هذا هو التعديل الوحيد. ودعت السفارة في نصيحتها إلى تنظيم التحالفات الانتخابية بين مناوئي الثنائي لضمان أفضل النتائج لأن معطياتها تقول بأن تنافساً بينها في عدد من دوائر سوف يؤدي إلى خسارة ما بين 5 و7 مقاعد لصالح قوى ومرشحين قد يكونون مقربين من الثنائي أو يذهبون للتحالف معه نيابياً بعد الاستفادة من تصويت ناخبيه.

قالت جهات عربية حكومية معنية باتفاق غزة وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على حساب حركة حماس إن ما جرى في القاهرة من اتفاقات فلسطينية فلسطينية من خلال تنازلات قدّمتها حركة حماس وفصائل المقاومة بالتخلي عن كل اشتراطاتها السابقة لصالح ترحيل قضايا الخلاف إلى مجلس وطني فلسطيني جامع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومرجعية للسلطة الفلسطينية. وهذا ما لا يستطيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض الوحدة على أساسه وتحمل مسؤولية إدارة غزة أمنياً وخدمياً وسياسياً ضمن إطار حكومة توحد الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكل نواة قيام دولة فلسطينية يرتبط بقيامها تسليم سلاح المقاومة لها. وقالت المصادر إن هذا التحول يشكل إحراجاً أكبر للنظام العربي الرسمي الذي لا يستطيع تجاهل تحقيق الوحدة الفلسطينية وسوف يكون مضطراً لإعادة النظر بقبول أي صيغة لإدارة الأمن والخدمات في غزة من جهات دولية بوجود مرجعية فلسطينية موحدة.