أكد النائب غسان حاصباني أن "لا وقت للحوار بشأن السلاح خارج الدولة"، وقال: "فات الأوان للحوارات. ولذا، المطلوب سحب السلاح ومصادرته حيث لزم الأمر وتفكيك الترسانة العسكرية".

وأوضح حاصباني أن "الأمر مرتبط بقرار سياسي سيادي لبناني"، وقال: "إذا أثبتت الدولة انها تملك قرارها وتحصر السلاح بيدها وتفرض سلطتها، فكل المجتمع الدولي يقف إلى جانبها. عندما تقوم الدولة بواجباتها لا مكان للحرب الأهلية. ولذا، لا أحد يهددنا بالحرب الأهلية لأن لا أحد يريدها، فعندما تتحرك الدولة ليس ذلك بحرب أهلية، بل هو فرض للقانون. وليس من مصلحة أحد أن يطلق رصاصة على الجيش اللبناني "لأن بيعرف شو بصير في".

وأشار إلى أن "مشكلة لبنان أن كل طرف خارجي يبحث عن دور أو أوراق، يأتي ويجد بيئة حاضنة لشن حرب منه على إسرائيل، فيما هذه المشكلة تخلصت منها سوريا والأردن"، وقال: "المطلوب أن تكون هناك دولة صاحبة سيادة على كامل أراضيها كي تتمكن من التفاوض باسم كل الشعب اللبناني بوجود ضمانات أميركية".

ولفت إلى أن "لبنان دولة مستقلة معترف بها دوليا"، وقال: "لذلك، لا يمكن مقارنة وضع لبنان بوضع فلسطين".

أضاف: "طالما هناك سلاح غير شرعي ولم تقم الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها وبتفكيك كل البنى التحتية، كما جاء في الدستور والقرار ١٧٠١، ستبقى لدى إسرائيل ذريعة للاستمرار في ضرباتها. هذا أمر غير مقبول، لكنه أمر واقع".

تابع: "إن وتيرة تنفيذ حصر السلاح حتى في جنوب الليطاني بطيئة إلى حد ما، خصوصا أن الحزب لا يتعاون كما يجب، فطالما هو يرفض أن يسلم سلاحه للدولة، فإن خطر تفاقم الحرب الإسرائيلية على لبنان قائم. أما إذا كانت الدولة اللبنانية هي فقط صاحبة قرار الحرب والسلم فيمكن عندها التفاوض على ترسيم الحدود وغيرها من الأمور، لكن لا يُعقل أن تفاوض الدولة، فيما القرار خارج سيطرتها، وهناك من يصادره ويرفع السقف".

وأشار إلى أن "حزب الله قاعدة عسكرية متقدمة لإيران على البحر الأبيض المتوسط وتفاوض عليه متى شاءت، والثنائي الشيعي أثبت أنه فريق واحد غير منفصل يتقاسم الدورين السياسي او العسكري"، وقال: "إن التداعيات السلبية لبقاء السلاح بيد حزب الله لا تقتصر على المخاطر العسكرية، بل هناك عزلة استثمارية وخسائر اقتصادية ومالية جراء الاقتصاد الرديف والتهريب".

وأكد حاصباني أن "الجيش اللبناني ليس حارساً للحدود اللبنانية – الإسرائيلية، كما كان الحزب طيلة 20 عاما قبل أن تقول له إيران أن يشارك في حرب الاسناد"، وقال: "يجب ألا نثق بأحد".

وجدد القول: "إن المجتمع الدولي مبني على مصالح متبادلة، وليس على الثقة".

وردا على سؤال، أجاب: "إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل كرئيس النواب، وليس رئيسا للمجلس".

وأوضح ان "أكبر حماية للبيئة الشيعية في لبنان، تطبيق الدستور والقوانين"، وقال: "إن الطائفة الشيعية من أكثر المستفيدين من الدولة بحسب الأرقام، وليس صحيحا أنها محاصرة أو مرفوضة من الدولة وباقي اللبنانيين، لا بل العكس".

وعن الاستحقاق النيابي الانتخابي وزيارته اليوم لقصر بعبدا، قال: "نحن مصرون مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن يكون صوت المنتشرين مؤثرا. وبعد زيارة قصر بعبدا اليوم، سنزور رئيس الحكومة نواف سلام غدا ونطلب من السلطة التنفيذية أن تتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لحل مشكلة الـ٦ مقاعد نيابية في الخارج".