بدأت التفاعلات الداخلية والخارجية لمسألة استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل، قبل اتضاح أي آلية مفترضة او محتملة لهذا التفاوض، تأخذ حيزاً أساسياً متنامياً من المشهد الداخلي، وبدا واضحاً أنها شكّلت مادة التشاور الأساسية بين الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام في الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الحكومة الجمعة الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وفي هذا السياق كتبت “النهار”: على رغم إحاطة هذه المشاورات بستار من الكتمان من جانب الرئاسات الثلاث تكشف المعطيات المتوافرة بأنّ النقاش بينهم سادته جدية كبيرة وعلى الأرجح تفاهم عريض على الاحتمالات التي يرتّبها أي استحقاق تفاوضي ولو أنّ أي آلية لهذا الاستحقاق لم تتبلور ولن تتبلور قبل أوانها في حال صارت المفاوضات أمراً لا بدّ منه.

ويرتكز المفهوم التفاوضي الذي أعلن الرئيس جوزف عون استعداد لبنان لتأديته، وفق ما تشير المعطيات، إلى التجربة الناجحة التي تحققت في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.

وهذا يعني تالياً مفاوضات غير مباشرة بإدارة وسطاء أميركيين وأمميين. ولكن هذا الأمر يبدو بمثابة إرسال رسالة أولية وانتظار الأصداء عليها علماً أنّ المسؤولين اللبنانيين يترقّبون التحاق السفير الأميركي الجديد اللبناني الأصل ميشال عيسى بمنصبه في عوكر نهاية الشهر الحالي لتبين المقاربة الأميركية الجديدة حيال لبنان ومن ضمنها موضوع التفاوض وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.

ولا تخفي المعطيات المتوافرة ارتياحاً لبنانياً إلى معطيات وصلت إلى المعنيين عن ارتياح أميركي وفرنسي تحديداً إلى إعلان رئيس الجمهورية استعداد لبنان للتفاوض بما يعكس ملاقاة مرحلة ما بعد اتفاق غزة ولو أنّ لبنان لا يزال ينظر بريبة إلى عدم ممارسة ضغوط قوية وكافية على إسرائيل لوقف التصعيد المتدحرج والخنق الاقتصادي الذي تمارسه على مناطق جنوب الليطاني.

وكتبت “الشرق الاوسط”: تلقّف المستوى السياسي اللبناني مبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون للتفاوض مع إسرائيل، بإيجابية، في مسعى لتحريك الجمود في الوضع الميداني القائم، ولم تثر المبادرة غضب “حزب الله” الذي بدا هادئاً في التعامل معها، مشترطاً في الوقت نفسه مفاوضات غير مباشرة، وهي شكل من التفاوض لم يطرحه عون الذي يستند في مقاربته إلى تجربة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية قبل ثلاث سنوات.

وبدا طرح عون، بمثابة مبادرة سياسية يُراد منها إخراج الوضع اللبناني من المراوحة، في ظل تأزم ميداني يتضاعف يومياً، إثر انتقال إسرائيل إلى مرحلة استهداف المنشآت المدنية والمؤسسات الصناعية والتجارية، ومضيّها في منع عودة مظاهر الحياة إلى المنطقة الحدودية، واستهداف العائدين وممتلكاتهم، وتعنّتها في مسألة رفض الانسحاب من النقاط المحتلة، فيما يمنع هذا الاحتلال الجيش من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني، وتنفيذ حصرية السلاح بالكامل في المنطقة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وتقول مصادر مطلعة على موقف عون إن طروحات عون الأخيرة، تستند إلى واقعين، أولهما أن الواقع الميداني لا يزال أسير المراوحة، في وقت يتصدر الحل الدبلوماسي الخيارات المطروحة لإنهاء أزمة الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، بالنظر إلى أن خيار الحرب لإنهاء التأزمة “شبه معدوم”. كذلك، تستند الطروحات إلى تجربة التفاوض لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتلتقي مع الرؤية العربية لحل النزاعات، في وقت تتصدر التسويات، خيارات المنطقة لحل القضايا العالقة، وهي خيارات تحظى بمباركة عربية ودولية.

وقال مصدر وزاري مواكب لمبادرة عون، إن الرئيس اللبناني يرى أن كل المواجهات يفترض أن تنتهي بأحد حلين، إما انتصار طرف وهزيمة آخر عسكرياً، وإما الحل الدبلوماسي القائم على التفاوض والحوار الذي يفترض أن ينتهي باتفاق.

وأضاف المصدر في تصريحات أن الحرب “ليس بالوارد أن توصل إلى نتيجة، وباتت احتمالات الحرب أصلاً شبه معدومة، مما يحصر الخيارات بالتفاوض”.

وشدد المصدر على أن عون “لم يتحدث عن اتفاقية سلام أو تطبيع، بل عن تفاوض لم يحدد شكله، بغرض التوصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، ويثبت النقاط الحدودية البرية، ويزيل الخروقات الإسرائيلية على الحدود، ويحل أزمة المناطق المحتلة العالقة منذ 2006″، في إشارة إلى شطر قرية الغجر وسائر نقاط النزاع الحدودي.

ومع أن عون لم يحدد شكل التفاوض، فإن تجربة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بين عامي 2020 و2022، برعاية الأمم المتحدة وتحت علمها، وبوساطة أميركية، تقع في خلفية الطرح. ويقول المصدر الوزاري إن تلك تجربة “أثمرت نتائج مهمة” على صعيد حل نزاع حدودي، كما أن قوة الاتفاق، كانت أكبر من أن يُخرق في حرب امتدت لـ13 شهراً بين إسرائيل و”حزب الله”، حيث “صَمَدَ الاتفاق رغم توسع الحرب وقصف بيروت والضاحية وتل أبيب وحيفا، فلم يستهدف الحزب المنشآت البحرية الإسرائيلية، كما لم يُسجل احتلال إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية”، في إشارة إلى أن الدخول البحري الإسرائيلي لم يتعدّ مسألة الخروقات للمياه اللبنانية، إسوة بالخروقات البرية والجوية.

وطرح عون مبادرته على رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام خلال اليومين الماضيين، وأوضح في تلك اللقاءات أن المبادرة الساعية إلى اختراق الجمود القائم، ووضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية، تشترط “عدم التفاوض تحت النار”، بمعنى أن هناك اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية لا تحترمه إسرائيل ولا تنفذه، وفي المقابل، “لا يمكن للبنان أن يتفاوض بظل الاحتلال وتحت الضغط الناري والاعتداءات العسكرية والأمنية”، حسبما تقول مصادر مواكبة للحراك، وبالتالي، “على إسرائيل أن تزيل عوامل التفجير، وتتم تهيئة الأجواء لمفاوضات جدية تنهي الاحتلال والاعتداءات وتحرر الأسرى وتنهي النزاعات الحدودية”.

وكشف مصدر مقرب من مرجع كبير لـ”الديار” عن تنسيق رئاسي عال لتفعيل التحرك اللبناني في كل الاتجاهات من اجل تحصين لبنان على الصعيدين الداخلي والخارجي تحت العنوان الاساسي: وقف العدوان الاسرائيلي، وكيف العمل من اجل اجبار العدو على تنفيذ آليات اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701.

وردا على سؤال قال: “ليس هناك خطة جديدة، لكنْ هناك تزخيم للتحرك، وهناك رؤية موحدة لهذا التنسيق تعتمد بالدرجة الاولى على السعي لدى راعيي الاتفاق واشنطن وباريس ولدى الدول العربية والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على ” اسرائيل” لوقف اعتداءاتها وحملها على تنفيذ اتفاق وقف النار الذي خرقته منذ اللحظة الاولى”.

واضاف المصدر أنّ “التطورات الاخيرة، لا سيما اتفاق غزة وما جرى في قمة شرم الشيخ، تستدعي من لبنان ان تكون قضيته حاضرة بقوة على كل المستويات، خصوصا بعد تراجع وانحسار حركة الموفدين الاميركيين لاسباب معلومة وغير معلومة، ومنها ما تبلغته مراجع لبنانية من الدوائر الاميركية بان الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اثر في حركة الموفدين، ومنها الغاء الزيارة التي كانت مرتقبة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس للبنان والمشاركة في الاجتماع الاخير للجنة مراقبة وقف النار”.

واوضح أن “تراجع التحرك الاميركي وتمادي اسرائيل في عدوانها، فرض ايضا على الرؤساء الثلاثة رفع وتيرة التنسيق فيما بينهم لمواجهة التطورات والمرحلة المقبلة”.

وردا على سؤال قال المصدر ان مجيء السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى لبنان منتظر في نهاية الشهر الجاري، لافتا الى انه سيؤدي دورا ناشطا نظرا إلى علاقته الوثيقة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وفي شأن التنسيق الرئاسي، وصفت مصادر مطلعة التواصل بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، اكان بشكل مباشر او من خلال المستشارين، بأنه يجري في أجواء جيدة جداً.

ولفتت الى ان اللقاءين اللذين اجراهما رئيس الحكومة نواف سلام مع كل من الرئيسين عون وبري اول من امس، سادتهما اجواء جيدة في اطار التنسيق والتداول في توحيد الموقف اللبناني.

وكشفت المصادر أيضاً أن تمادي إسرائيل في اعتداءاتها مؤخرا واستهداف منشآت مدنية متصلة باعادة الاعمار في المصيلح وانصار في الجنوب بعد اتفاق غزة، يطرح اسئلة جدية حول هذا التصعيد الخطِر، اكان من خلال عدد وحجم الغارات او طبيعة الاستهدافات التي تؤكد هدف العدو منع اعادة الاعمار وعودة الاهالي الى الجنوب.

وقالت ان كل اعتداءات العدو غير مبررة، لكن تزايد هذا الاسلوب مؤخرا بعد اتفاق غزة ينذر بعواقب خطرة ويعزز المخاوف من تنفيذ اسرائيل اعتداءات واسعة على لبنان.

ونقلت المصادر عن جهات لبنانية مسؤولة خشيتها من تنفيذ إسرائيل اعتداءات كبيرة وواسعة للضغط على لبنان من اجل التفاوض المباشر واجباره على اتفاقات جديدة تتجاوز الطابع الامني واتفاق وقف النار الحالي والقرار 1701.

ووفقا للمصادر، فان اعتراف الراعي الاميركي مؤخرا بانجازات الجيش اللبناني الكبيرة في منطقة جنوبي الليطاني يؤكد صحة موقف لبنان وتاكيده تنفيذ الجيش 95 في المئة من مهامه في هذه المنطقة، وان العراقيل ناتجة من استمرار الاحتلال الاسرائيلي لنقاط والتلال اللبنانية الخمس في المنطقة الحدودية ومواصلة اعتداءاته.

من جهة أخرى، أبدى مصدر سياسي لبناني خشيته من أن تكون إسرائيل تهدف من هذا التصعيد الى الاستفادة من الضوء الاخضر الاميركي للضغط على لبنان من اجل جره الى التفاوض المباشر على غرار ما يحصل مع سوريا لفرض شروط جديدة واتفاق جديد ربما يتجاوز اتفاقية الهدنة عام 1949.

وأوضح أن الموقف اللبناني الذي صدر عن رئيس الجمهورية، هو الموافقة على التفاوض غير المباشر على غرار ما حصل في مفاوضات الحدود البحرية.