خلال جولته في الهرمل، أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين رفع سقوف تغطية مستشفيات المنطقة بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي.
"ب لا زعل"، أسئلة عدة تفرض نفسها بناء على هذا الاجراء:
١- ما المعايير التي على أساسها حددت السقوف المالية؟!!
٢- هل من المنطقي ان تستحق كل المستشفيات ذات الزيادة؟!!
٣- هل الزيادة ستشمل باقي المناطق؟!!
في الحقيقة، لطالما شكّلت السقوف المالية للمستشفيات وكراً للزبائنية والمحاصصة السياسية بحيث تعطى "شلفة" و"غب طلب" بعض الأطراف السياسية.
للتذكير، المرة الوحيدة التي رفض فيها هذا النهج كانت في زمن وزير الصحة غسان حاصباني الذي رفض لوائح الأحزاب لزيادة السقوف المالية للمستشفيات المحسوبة عليها ووضع آلية علمية لتحديد السقوف بناء على معايير عدة كالخدمات التي يقدمها المستشفى وعدد الأسرة والواقع الاجتماعي للمرضاه وغيرها، إلا أن هذه الآلية لم توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية يومها ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. بقي إقتراح حاصباني ينتظر سنة ونصف السنة حتى طارت الحكومة ولم يدرج!!!
الفضيحة المستدامة للسقوف المالية "غب الطلب" نضعها بعهدة العهد الجديد ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام والحكومة مجتمعة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع