أصدرت عائلة الإمام المغيب السيّد موسى الصدر، اليوم الجمعة، بياناً علقت فيه على قرار المحقق العدلي في قضية تغييب الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين القاضي زاهر حمادة، والذي قضى بإخلاء سبيل هانيبال القذافي لقاء كفالة مالية.
وذكرت العائلة أنها كانت قد ادعت سابقاً على القذافي بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد، مشيرة إلى أنها كانت رفضاً أيضاً إخلاء سبيله لأنه لا شيء تغيّر في معطيات الإدعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.
وأكدت العائلة أنها “لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء السبيل، الذي تفاجأت به العائلة خصوصاً مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّماً في القضية”، وأضافت: “إنّ ما نقلته بعض
وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأنّ التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية تنفيذًا لمذكرة الإنتربول، ينفي مجددًا كلَّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي”.
واستكملت: “إنّ توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفاً لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني. إنّ قضيتنا الأساس هي قضية تغييب الإمام وأخويه، وكل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى الأحبة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطرًا على حياتهم، وهي لصالح الخصوم وليست لصالحنا مطلقاً”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع