اختتم "مركز حماية الطبيعة" في الجامعة الأميركية في بيروت مشروع إدارة مخلفات البناء والهدم، المموّل من الاتحاد الأوروبي، خلال احتفالية أقيمت في قاعة عصام فارس في الجامعة، بعنوان "ما بعد إعادة التدوير: الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في قلب أجندة الإصلاح في لبنان".

جمع الحدث ممثلين للهيئات الرسمية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والوكالات الأممية والجهات المانحة والقطاعات التقنية، واستُعرِضت إنجازات المشروع ورسم ملامح التوجهات المستقبلية نحو تعافٍ مستدام في لبنان.

نفّذ النشاط ضمن منح فرعية من مشروع بناء، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإدارة منظمة الشفافية الدولية - الأمانة العامة وجمعية الشفافية الدولية - لبنان - "لا فساد".  ويهدف إلى معالجة التحدي المتنامي لمخلفات البناء والهدم في لبنان، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، والمساهمة في دفع أجندة الإصلاح الوطني.

واكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في كلمة على الإمكانات الاقتصادية والصناعية لإعادة تدوير مخلّفات البناء والهدم، أن "العملية يمكن أن تقلّص اعتماد لبنان على الاستيراد، وتعزّز الصناعات المحلية، وتخلق فرص عمل جديدة، ما يحوّل تحديًا طويل الأمد إلى فرصة لتعزيز الصمود الاقتصادي".

أما نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي سيريل ديواليين، فأعاد تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التطوّر البيئي والاقتصادي في لبنان، مشيرًا إلى أن "إدارة النفايات ليست فقط ضرورة بيئية، بل أيضًا مدخل لحماية الصحة العامة وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد".

بدوره، شدد روني زغيب، مدير مشروع بناء في جمعية الشفافية الدولية - لبنان، على أن "انتهاء المشروع لا يعني نهاية المسار، بل بداية رحلة إصلاح أطول"، داعيًا إلى "تعزيز الشراكات بين السلطات المعنية وسائر الأطراف لضمان إدماج توصيات المشروع ضمن الجهود الإصلاحية الجارية".

من جهته، ألقى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري كلمة من المنظور الأكاديمي، فأكد دور الجامعة في دفع عجلة البحث والابتكار وبناء التوافق، مبرزًا أن "الجهود التعاونية قادرة على تحويل مفهوم الاقتصاد الدائري إلى واقع ملموس، حتى في ظل الأزمات".

بدوره، رحّب مدير "مركز حماية الطبيعة" الدكتور ياسر أبو نصر بالحضور، مجددًا تأكيد رسالة المركز في الربط بين البحث والسياسات العامة لما فيه خير المجتمع. كما عرض نائب مدير مركز حماية الطبيعة ومدير المشروع أنطوان كلّاب، أبرز نتائج المشروع وتوصياته المستقبلية التي تم تطويرها من خلال أبحاث معمّقة ومشاورات مع أصحاب المصلحة وتحليل سياسات.

تضمّن البرنامج ندوتين متخصصتين: تناولت الندوة الأولى بعنوان "توظيف المساعدات والإصلاح لدفع التحوّل الأخضر في لبنان" كيفية تسريع التعافي المستدام عبر دعم المانحين والإصلاحات في الحوكمة. أدارت النقاش  الاختصاصية في السياسات العامة في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت رغدة قواص،  وشارك فيها كل من: الدكتورة لميا منصور، خبيرة أولى في الشؤون البيئية لدى مجموعة البنك الدولي؛ والدكتور إسحق ديوان، أستاذ ممارسة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، ونائب مدير مركز حماية الطبيعة أنطوان كلّاب.

أما الندوة الثانية بعنوان "من النفايات إلى الفرص: توسيع نطاق إعادة التدوير الصناعي في لبنان من أجل نمو طويل الأمد" ركّزت على دور إعادة التدوير الصناعي في دعم ريادة الأعمال والمسؤولية المؤسسية وتعزيز مرونة الاقتصاد. أدارتها صوفي منصور من مشروع التحريج في لبنان. وشارك فيها: الدكتور عصام سرور، أستاذ في قسم الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة الأميركية في بيروت والخبير التقني للمشروع، ومستشارة في الاستدامة هاسمِيك خور، ومديرة التجمع الصناعي في "بيريتك" إنغريد سلوم.

اختتمت الفعالية بعرض قدمه الدكتور عصام سرور عن "التوجهات الاستراتيجية لإدماج إدارة مخلفات البناء والهدم في أجندة الإصلاح اللبنانية"، أعقبته جلسة تواصل أتاحت للمشاركين تبادل الآراء وتعزيز فرص التعاون.