قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض: “لا يمكن بأي منطق وطني أو سياسي أو أخلاقي أن يكون الاختلال في موازين القوى ذريعةً للاستسلام أو للتفريط بالمصالح والحقوق السيادية اللبنانية، إذ لا يجوز أن نرمي كل أوراق قوتنا أو أن نستسلم أو نتراخى عن حقوقنا الطبيعية، فقط لأن الطرف الآخر يملك ترسانةً أكبر. هذا أمر غير منطقي بأي مقياس”.
واعتبر فياض أنّ “على الدولة أن تعيد تقويم الموقف، وأن تتعاطى بجدية أكبر مع التهديدات، وأن تستنفر أدواتها الدبلوماسية والسياسية وصداقاتها العالمية، وتتحرك دولياً لتقديم الشكاوى وتحريك البعثات الدولية”.
وأضاف: “يجب أن يكون الموقف اللبناني واضحاً: لا بحث في أي نقطة قبل أن يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وينسحب من أرضنا، ويطلق الأسرى اللبنانيين، ويسمح لأهالي القرى الأمامية بالعودة إلى منازلهم. هذه المطالب بديهية ومنطقية”.
وأشار إلى أنّ “الإسرائيلي صعّد في الأيام الماضية ضد المدنيين اللبنانيين، وليس مرشّحاً للتراجع قريباً، والمنطقة تمرّ بمرحلة متحوّلة تنطوي على مسارات خطيرة، ما يستدعي تهدئة الساحة الداخلية وإبعادها عن التوتر والانقسام”.
وتابع فياض: “ليس من مصلحة اللبنانيين رفع مستوى التناقضات والانقسامات الداخلية، بل يجب تركيز الجهود الرسمية وغير الرسمية على مواجهة الخطر الإسرائيلي الذي يشكل التهديد الأساس للبنان. علينا وقف الشحن الداخلي وتهيئة بيئة داخلية مستقرة تعزز المواجهة وتساعد في إعادة بناء الدولة وإطلاق مسار التعافي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”.
وأضاف: “على الدولة أن ترفع من مستوى اهتمامها بمئات آلاف اللبنانيين الذين دمّرت أو تضرّرت منازلهم، وهم مقبلون على موسم الشتاء ويحتاجون إلى رعاية خاصة على صعيد الإيواء والتقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية”.
وأشار إلى أنّ “القانون الذي أقرّه مجلس النواب لإعفاء المتضرّرين من الأعمال العدائية الإسرائيلية لم يُنفّذ بعد، رغم أنّ معظم مواده لا تحتاج إلى مراسيم تطبيقية بل إلى متابعة فقط”، معرباً عن أسفه “لغياب الجدية في التنفيذ”.
وختم فياض داعياً إلى “رفع مستوى اهتمام السلطة بأوضاع المتضرّرين، والعمل على تهدئة الساحة الداخلية، ووقف الانشغال بالقضايا الهامشية التي لا تخدم الاستقرار اللبناني ولا المواجهة مع العدو الإسرائيلي”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع