طالب عضو تكتّل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني بمعالجة سريعة وشاملة لملف سجناء رومية وسائر السجون اللبنانية، مؤكداً أن الوضع داخلها بلغ حدود المأساة الإنسانية. وقال في بيان: “انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وبعد صدور بيان السجناء في 9 تشرين الأول 2025 الذي عبّر عن حجم المعاناة، أجد من واجبي أن أرفع الصوت دفاعًا عن الحق بالعدالة والكرامة، وللمطالبة بخطوات فورية وجريئة تضع حدًا لهذا الملف الذي أهملته الحكومات المتعاقبة”.
وأشار البعريني إلى أن ما ورد في بيان السجناء حول انعدام الغذاء والدواء وتأخر المحاكمات لأكثر من عشر سنوات يشكّل فضيحة قانونية وأخلاقية، قائلاً: “السجون ليست مكانًا لإذلال الإنسان، بل لإصلاحه ضمن معايير العدالة والرحمة، ولا يجوز أن تتحول إلى مقابر صامتة خلف الجدران”.
ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية عليا بإشراف السلطات الثلاث، تضم ممثلين عن القضاء وحقوق الإنسان وقوى الأمن، لمراجعة أوضاع السجون وتسريع المحاكمات وإقرار تخفيض السنة السجنية لمرة واحدة كخطوة إنسانية. كما طالب بفتح ملف الموقوفين السوريين وتسليمهم إلى بلدهم ضمن اتفاقات تضمن حقوقهم، ومراجعة الأحكام المؤبدة والإعدامات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشدد على أن “هذه المطالب لا تعبّر عن تمرّد، بل عن صرخة وجع من لبنانيين وسوريين يعيشون في ظروف غير إنسانية”، داعيًا السلطات إلى التحرك سريعًا “لأن استمرار الظلم في السجون هو قنبلة إنسانية وأمنية موقوتة تمسّ سمعة لبنان كدولة قانون وعدالة”.
وختم البعريني مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق السجناء لا يعني تبرير الجريمة، بل حماية العدالة المتوازنة، معلنًا استعداده للمشاركة في أي لجنة وطنية تعمل على وضع هذا الملف على سكة الحل الدائم
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع