عقد رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام مؤتمرا صحافيا في مقر المشروع في ضبيه، ناشد فيه المعنيين “إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات، يرتكز على إقرار قانون استرداد الكلفة للبلديات والسير به بأسرع ما يمكن”، إلى جانب إقرار اقتراح القانون الذي تقدم به افرام نفسه، والذي “يُلزم معامل الإسمنت باستبدال الوقود الأحفوري (الكوك النفطي) بالوقود المشتق من النفايات (آر دي أف) لما لهذا الحل من فوائد بيئية واقتصادية وصحية”.
وشدد افرام على أن “أزمة النفايات في كسروان تتفاقم ولا تحتمل الانتظار إذا لم يُعَد فتح مطمر الجديدة”، مشيرا إلى أن “الأزمة انفجرت لأن المطمر لم يعد قادرا على استيعاب نفايات القضاء، نتيجة لنهج “الترقيع” الذي يعتمد منذ سنوات في معالجة هذا الملف”.
وأكد أن “الطمر هو حل معيب وبدائي وغير مستدام، في حين يمكن إيجاد عشرات الحلول الأفضل منه، ولكن لا مجال اليوم إلا السير به مؤقتا”.
وأوضح أن “النفايات في كسروان قد تصبح على الطرقات قريبا”، مشددا على أن “المطلوب اليوم هو وقف الحلول المؤقتة والترقيعية واعتماد حلول جذرية مستدامة”، متمنيا على “مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، أن يقر إعادة فتح مكب الجديدة مؤقتا أمام نفايات كسروان لتفادي الكارثة”.
كما ناشد افرام “مجلس النواب التصويت على القانون الذي قدمته وزارة البيئة لاسترداد كلفة إدارة النفايات، والذي يتيح للبلديات تقاضي مبالغ رمزية من المواطنين لتأمين التمويل اللازم لمعالجة النفايات بطريقة بناءة وفعالة”.
وذكر بأنه “تقدم باقتراح قانون يُلزم شركات الترابة باستبدال الوقود الصلب بمادة “ار دي اف”ما يخفف الكلفة على الاقتصاد ويشكل حلا بيئيا مستداما”.
ودعا “جميع الأقضية اللبنانية إلى إعادة تشغيل مراكز معالجة النفايات كما الحال في معمل غوسطا ومعامل اخرى على امتداد لبنان“، موضحا أن “غوسطا توقف سابقا بسبب غياب تمويل التشغيل”، مؤكدا أن “تشغيله اليوم يشكل خطوة مفصلية نحو الحل المستدام”، لافتا الى ان “مثل هذا المعمل قادر على استخراج 15% في التدوير، 50% للتسبيغ، والباقي “أر دي أف”.
ووجه افرام “نداء إلى جميع المسؤولين، ولا سيما اتحاد بلديات جبيل، للمساعدة في المرحلة الانتقالية، وإلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب للتصويت على قانون استرداد الكلفة وقانون “الآر دي اف” حتى يتمكن لبنان من معالجة المشكلة جذريا والانطلاق بمشروع معامل معالجة النفايات ومنها غوسطا خلال أقل من ستة أشهر”.
وشدد على أن “طمر النفايات هو عدو لبنان، إذ يبدو أقل كلفة في الظاهر، لكنه في الواقع الأغلى على الأجيال المقبلة”، مشيرا إلى أن “مكب الجديدة الذي أنشئ أساسا ليكون حفرة محدودة تم تمديده مرارا بسياسة الترقيع حتى أصبح جبلا يتجاوز ارتفاعه 14 مترا”.
وأثنى على “الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إعداد قانون استرداد كلفة إدارة النفايات”، موضحا أن “الكلفة المقترحة تتراوح بين 4 و12 دولارا شهريا بحسب حجم المنزل وعدد أفراده”، مؤكدا “ضرورة إقرار هذا النظام سريعا لتفادي استنزاف الصندوق البلدي المستقل الذي يعاني من عجز كبير”.
وخلص الى أن “الحل الأسرع حاليا هو فتح مكب الجديدة بشكل مؤقت رغم مساوئه، لإعطاء مهلة ستة أشهر لإعادة تشغيل معمل غوسطا وغيره من المعامل في لبنان”، محذرا من أن “عدم التحرك الفوري سيؤدي إلى أزمة نفايات هائلة شبيهة بما حصل عام 2015”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع