عرض وزير المالية ياسين جابر أمام وفد نقابة الصحافة، برئاسة النقيب عوني الكعكي، الخطة الحكومية الإصلاحية، مؤكداً أن لبنان يسير نحو الحداثة ما يخلق مناخات جاذبة للاستثمارات ويضع البلاد على السكة الصحيحة إذا ما توافر الاستقرار الأمني. وأشار جابر إلى أن أي دولة تواجه ما واجهه لبنان في السنوات الأخيرة من فوضى بدءاً بانهيار العملة وأزمة المصارف، مروراً بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، والفراغ الرئاسي والشلل النيابي، وحكومة تعمل بتصريف الأعمال، وصولاً إلى الحرب الأخيرة، لن تبقى صامدة بسهولة، لكن شهادة الصلابة والتحمل للشعب اللبناني واضحة.

ولفت جابر إلى ما تقوم به الوزارات من تطوير وإدخال التقنيات الحديثة، مشدداً على أن جميع الوزراء أصحاب اختصاص وكفاءة ويعملون بشكل علمي وعملي. وتناول الإجراءات التحديثية في وزارة المالية من حيث البنى التحتية والمباني والتقنيات، لتسهيل عمل الإدارات وتخفيف مشقة المواطنين وضمان ظروف عمل مناسبة للموظفين، ما يعزز ملاءة الخزينة.

وأشار الوزير إلى القطاعات التابعة للوزارة، من الجمارك إلى الدوائر العقارية والإدارة الضريبية والريجي، موضحاً أن المديرية العامة للشؤون العقارية حصلت على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون دولار لتحسين وتحديث خدماتها، بما يسمح للمواطنين إنجاز معاملاتهم أونلاين. كما تم حل أزمة الطوابع عبر شركات تحويل الأموال مثل OMT، بعد أن كانت محتكرة من بعض التجار.

في موضوع الجمارك، اتفق لبنان مع شركة CMA-CGM لتأمين ثلاث سكانرات متطورة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف على الحاويات وتتبعها، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، مع صيانة مستمرة على مدار الساعة، والعمل جارٍ لتطبيق النظام على الحدود في منطقة المصنع.

وفي القطاع المصرفي، يجري إعداد دفتر شروط مع وزارة العدل لمناقصة شركة تدقيق دولية للتحقق من عمل المصارف وشركات تحويل الأموال، كما تستعد الإجراءات القانونية لاستعادة ودائع المودعين، بحيث يستفيد 85% من الودائع حتى سقف 100 ألف دولار أميركي، مع تحديد آليات مناسبة لمن تزيد ودائعهم عن ذلك. من المتوقع أن ضخ 4 مليارات دولار أولى بالسوق اللبناني يحرك الاقتصاد، مع متابعة مستمرة من الحكومة وحاكم مصرف لبنان والخبراء الدوليين.

كما تناول جابر تسجيل السيارات والآليات والإجراءات المشددة التي ساعدت على انتظام القطاع وضخ الأموال إلى الخزينة، وأكد على أهمية تعيين الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات، والشراكة مع القطاع الخاص عبر قانون PPP كحل لإعادة استنهاض بعض القطاعات في ظل غياب المساعدات.

واستقبل الوزير نائبي اللقاء الديموقراطي أكرم شهيب وعصام الصايغ، وفداً من الجمعية الإسلامية العاملية برئاسة يوسف بيضون، مشدداً على أهمية تطوير القطاع الأهلي لدوره في إعادة استنهاض لبنان، مع الإشارة إلى الدور التربوي للجمعية.