أكد هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ نحو 10 سنوات، على ذمة قضية إخفاء مؤسِّس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر عام 1978 أنه يرفض «تدخل السلطات الليبية في طلب الإفراج عنه»، كما نقل عنه محاميه الفرنسي لوران بايون، الذي تحدَّث لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبات تُواجه عمل الفريق القانوني في متابعة وضعه الصحي بعد إدخاله، يوم الجمعة، المستشفى إثر مشكلات في الكبد.

وقال بايون إن موكّله «لا يرحِّب بأي تدخل ليبي في طلب الإفراج عنه، لأن قضيته إنسانية بحتة وليست موضوعاً للتجاذبات أو المساومات السياسية. فكلنا نعلم أن ملفه لا علاقة له بالسياسة ولا بالتفاوض، بل بالعدالة والحق والحرية».
وإذ أكد «ثقتنا بالمحقِّق العدلي القاضي، زاهر حمادة، الذي نعدّه قاضياً عادلاً يرفض خلط السياسة بالقضاء»، قال: «نحن لا نطلب مساومات ولا صفقات، بل فقط تطبيق القانون، إذ لا عدالة من دون احترام حقوق الإنسان».
وأوضح بايون أن «الادعاء بأن توقيف هانيبال القذافي تمَّ على أساس (إشارة من الإنتربول) كلام مضلّل. وحتى لو وُجدت مثل هذه الإشارة، فهل تجيز اختطاف إنسان من سورياوتعذيبه وضربه بدلاً من تسليمه عبر القنوات القانونية؟ هناك صور وأدلّة دامغة على ظروف خطفه، ولم يكن أصلاً مطلوباً بشكل رسمي في ذلك الوقت. ما جرى لم يكن تنفيذاً لقرار قضائي، بل عملية غير شرعية جرى تمويهها تحت غطاء الإنتربول». وقال: «الحقيقة أن هانيبال القذافي منذ نحو 10 سنوات سجين سياسي. ليس لأنه يملك أي معلومة عن اختفاء الإمام موسى الصدر، فقد كان طفلاً في الثانية من عمره عند وقوع الحادثة، بل لأنه يحمل اسم (القذافي). إنه يدفع ثمن أفعال لم يقم بها، ويُستخدَم بوصفه ورقة ضغط في نزاع سياسي ودبلوماسي بين لبنان وليبيا». واستغرب المحامي الفرنسي من «الادعاء بأن ظروف توقيفه خمس نجوم»، عادّاً أنه «تضليل وسخرية من المأساة الإنسانية. الحرمان من الحرية، والعزلة، والضغط النفسي، لا يمكن أن تعوضها شاشة تلفاز أو هاتف. من المعيب وصف زنزانة رجل مختطف ومسلوب الحرية بأنها (فندق خمس نجوم). ما نطالب به ليس الغرفة… بل الحرية».
وأشار إلى أن رئيس لجنة المتابعة اللبنانية لقضية الصدر، القاضي حسن القاضي الشامي، «بنفسه اعترف بأن التهمة الوحيدة الموجهة إلى هانيبال هي (كتم معلومات)، وليست مسؤوليته عن اختفاء الصدر. وهذه التهمة، وفق القانون، لا يُعاقَب عليها بأكثر من 3 سنوات. استمرار احتجازه 10 سنوات يخالف مبدأ (التناسب بين الجرم والعقوبة)، ويحوِّل القضية إلى احتجاز تعسفي يفتقر لأي سند قانوني». ورأى أن «الأخطر أن القضاءاللبناني يقرّ بأن استمرار التوقيف لا يعود إلى جُرم ارتكبه هانيبال، بل إلى عدم تعاون السلطات الليبية. أي أن رجلاً يُسجَن منذ عقد من الزمن لا لذنب اقترفه، بل لأنه ورقة ضغط بيد الدولة اللبنانية. وهذا اعتراف صريح بأن هانيبال القذافي رهينة سياسية، وليس متهماً أمام قضاء نزيه».
بدورها، قالت القائمة على الفريق القانوني والدفاع من الناحية الإنسانية، إيناس حراق لـ«الشرق الأوسط»: «الأخطر من ذلك ما قاله القاضي شامي بنفسه، من أن هانيبال سيبقى محتجَزاً إلى أن تقدِّم الدولة الليبية معلومات عن قضية الإمام الصدر. وهذا أمر بالغ الخطورة، لأنه يعني أن أي إنسان بريء قد يتحوَّل في أي لحظة إلى ضحية صراع سياسي بين دولتين، ويُستخدَم رهينةً حتى يتم الحصول على تنازلات أو معلومات. هذا ليس معقولاً، وهو يشكِّل سابقةً تهدِّد كل فرد، وتمسُّ أبسط معايير العدالة والحرية وحقوق الإنسان». وذكرت أن «هانيبال خُطف من سوريا على يد مجموعة مسلّحة، ولم يُحاسَب الخاطفون، بينما بقي هو وحده في السجن». وأشارت إلى أن «القضاء اللبناني نفسه يعترف بأن العراقيل مصدرها السلطات الليبية، لا هانيبال». وتوجَّهت إلى عائلة الإمام موسى الصدر بالقول: «نرجو أن تبقى قضيّتكم قضية حق وعدالة، لا قضية ظلم لآخرين. استمرار سجن هانيبال لا يكشف الحقيقة ولا يقرّبها، بل يضاعف المأساة ويزيد حجم الظلم».

وقال مصدر مقرَّب من وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزيرة حليمة إبراهيم «تجري اتصالات بالمسؤولين في لبنان؛ للاطلاع على حالة نجل القذافي؛ والعمل على إطلاق سراحه».