كتبت” الانباء الكويتية”: في انتظار ما ستؤول اليه النقاشات لضبط ايقاع المرحلة المقبلة المتصلة بقانون الانتخاب، هل يعتبر عدم تجاوب رئيس المجلس مع المطلب الداعي لمناقشة تعديلات على قانون الانتخاب الحالي ووضعه على جدول أعمال الهيئة العامة، تجاوزا للنظام الداخلي لمجلس النواب؟ وماذا لو حصل التمديد للبرلمان؟
في الإطار، لفت الخبير الدستوري والقانوني د.عادل يمين في حديث إلى «الأنباء الكويتية» إلى ان «أحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول: لرئيس المجلس أن يعرض على الهيئة العامة مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر في أول جلسة يعقدها، ولو لم يكن مدرجا في جدول الأعمال، الأمر الذي يعني أن هناك صلاحية استنسابية تقديرية لرئيس المجلس بالطرح أو عدم الطرح اذا لم يكن مدرجا في جدول الأعمال. وهذه الصلاحية اختيارية، كون العبارة أتت للرئيس أي لرئيس المجلس وليس على الرئيس، بمعنى أنها أتت بصيغة الخيار وليس الوجوب، وهذا ما يقود إلى القول أن رئيس المجلس هو حر في عرض او عدم عرض اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة عندما لا يكون واردا ضمن بنود جدول الأعمال».
وأشار يمين إلى أن «رئيس مجلس النواب لم يخالف في هذا العمل النظام الداخلي لمجلس النواب ولا أحكام الدستور، وهو ليس مجبرا على الالتزام برأي لا لفئة من النواب أو للأغلبية، وليس ملزما بأي عريضة توقع في هذا الاتجاه».
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع