وفي تطور قضائي لافت، أصدر وزير العدل عادل نصار تعميمًا موجهًا إلى الكتّاب العدل، يتضمن منع كل من صدرت في حقه عقوبات دولية من أن يتعامل بأي عملية بيع أو شراء أو استئجار، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم مسار التزام لبنان بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحصينه أمام ضغوط "FATF".
وقال نصّار: "التعميم لا يقتصر على الأسماء الواردة في لوائح العقوبات الأميركية، بل يشمل العقوبات الدولية التي تتضمنها اللوائح الصادرة عن مصرف لبنان". وكشف عن أنه ولحسن تنفيذ التعميم طلب من "المركزي" تأمين رقم ساخن يربط الكتّاب العدل مباشرة بهيئة التحقيق الخاصة، بما يتيح التحقق الفوري من أي جهة يُراد التعامل معها.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع