توجه المركز اللبناني للعدالة، بأقسى عبارات الاستنكار والشجب تجاه الاقتحام اللامبرر الذي تعرّض له أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، واحتجاز النشطاء على متنه، وفي مقدمتهم الناشطة اللبنانية الدكتورة لينا الطبال، عضو الهيئة الاستشارية في المركز اللبناني للعدالة. 

وأصدر المركز بيانا جاء فيه: هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً للحق الإنساني في تقديم المساعدات، وتعدياً خطيراً على مبادئ القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

لقد انطلق أسطول الصمود بهدف واحد وواضح: إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة — رجالاً ونساءً وأطفالاً — الذين يواجهون ظروفاً قاسية، ويعانون من الجوع ونقص الإمدادات الأساسية، ويُتركون لمصير يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وعرقلة وصول المساعدات أو التضييق على قنوات الإغاثة لا يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين الأبرياء.

أما احتجاز الدكتورة الطبال ورفاقها، فيمثل تعدياً صارخاً على حرية العمل الإنساني، واستهدافاً مباشراً لشخصيات حقوقية وأكاديمية كرّست حياتها للدفاع عن قضايا العدالة وحقوق الإنسان.

وانطلاقاً من ذلك، يطالب المركز اللبناني للعدالة بما يلي:

 1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتورة الطبال ورفاقها، وضمان سلامتهم البدنية والقانونية، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي مساس بأمنهم أو كرامتهم.

 2. فتح تحقيق دولي مستقل وسريع في ملابسات احتجاز النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي، وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من شارك في اتخاذ هذا القرار.

 3. ضمان ممر آمن ودائم لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإزالة أي عقبات تعرقل إيصال الغذاء والدواء والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات والمراكز الحيوية.

 4. مطالبة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، وسائر المنظمات الإنسانية الدولية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتنسيق عمليات إيصال المساعدات تحت ضمانة دولية متى استدعى الأمر ذلك.

 5. دعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي سياسات أو ممارسات تؤدي إلى تجويع المدنيين أو تعريضهم للخطر، والعمل الفعّال لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ويؤكد المركز اللبناني للعدالة أنه سيبقى صوتاً مدافعاً عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية والإنسانية المتاحة لدعم الناشطات والناشطين وفضح الانتهاكات أمام المحافل الدولية. كما ندعو منظمات المجتمع المدني، النقابات، والأحزاب السياسية، وكافة قوى التضامن إلى التعبير عن مواقف واضحة تناصر حماية المدنيين وتدعم حرية وصول المساعدات إلى غزة