عقد “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” بالتعاون مع “اللقاء الوطني من أجل التعديل الشامل لقانون العمل اللبناني” لقاءً موسعًا في فندق “الموفنبيك”، لبحث مشروع قانون العمل الجديد الذي وقع عليه النواب مارك ضو وبلال عبدالله وحليمة قعقور، بعد نحو ثلاث سنوات من العمل الدؤوب والتحضير من قبل “اللقاء الوطني” بمبادرة من “المرصد اللبناني”، تم تسجيله رسميًا في مكتب مجلس النواب.

وشارك في اللقاء النواب الثلاثة إلى جانب ممثلين عن الهيئات المدنية والنقابية والقانونية، وأصحاب العمل والمؤسسات الرسمية والحكومية، حيث ناقشوا مسار إعداد المشروع والخطوات المقبلة لمتابعة الحوار والمناقشات حوله.

افتتح اللقاء المدير التنفيذي للمرصد الدكتور أحمد الديراني، مرحبًا بالحضور والنواب الموقعين، ومؤكدًا أن توقيعهم يمثل لحظة فارقة في تاريخ التشريع العمالي اللبناني، إذ يعد هذا المشروع أول محاولة جادة لإصدار قانون عمل متكامل منذ عام 1946، بعد فشل محاولات عدة من قبل أكثر من خمسة وزراء عمل على مدى عقود. وأشار إلى أن استكمال المشروع سيتم على محورين: المستوى النيابي والمستوى المجتمعي لضمان نجاح تطبيقه.

النائب بلال عبدالله أبدى فخره بالمشروع، معترفًا بأنه لم يشارك في صياغته، لكنه شدد على أهمية تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن النقابات يجب أن تلعب دورها في حماية حقوق العمال وليس مجرد أداة للسلطة السياسية.

من جهتها، النائبة حليمة قعقور شددت على ضرورة المتابعة والضغط بعد التوقيع، معتبرة أن النظام الاقتصادي الحالي في لبنان يفتقر لأي بعد اجتماعي، وأن القانون المقترح يعزز حقوق المرأة، بما في ذلك حماية المرضعات ومكافحة التحرش، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إلزامية تشغيل 3% منهم. كما أشارت إلى ضرورة تفعيل مجالس العمل التحكيمية وفرع الطوارئ في الضمان الاجتماعي لمواجهة تعطيلات تعكس مصالح أصحاب النفوذ.

النائب مارك ضو أبرز أن رأس المال البشري هو ثروة لبنان الأساسية، وأن القانون الجديد يضمن حماية العمال، ويواكب التغيرات الحديثة في سوق العمل مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الخارجية، مع توفير حماية للقطاع الخاص والعمال على حد سواء.

المستشار النقابي عصام ريدان أكد أن التعديل الشامل لقانون العمل أصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وأن المشروع يراعي التطورات التكنولوجية وأنماط العمل الجديدة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف العمال وإتاحة فرص عمل لائقة.