في إطار مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسّسات الدولة 2030" الذي أطلقته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبالتعاون مع جامعة البلمند، قسم العلوم السياسية والشؤون الدولية، عُقد لقاء تشاوري ضمن مرحلة "تطلّعات أصحاب المصلحة" في حرم الجامعة – الكورة، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي.
يأتي هذا اللقاء المشترك ليؤكد على الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع العام، بهدف إشراك الأكاديميا والاستماع إلى أولويّات وتوجّهات الإصلاح الإداري تعزيزًا لمبدأ المشاركة. حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق، إلى جانب شخصيّات اجتماعية وسياسية من المجتمع الأكاديمي والمدني المعنيّين بالشأن العام، عمداء ومدراء الجامعة، بالإضافة إلى الطلاب والأساتذة والموظّفين.
عرض الدكتور مكّي رؤية الوزارة بشأن تحديث إدارات ومؤسّسات الدولة، مشيرًا إلى أبرز التحدّيات التي تعرقل فعاليتها مثل بطء تحديث الوظائف، وقدم القوانين والإجراءات، وضعف الهياكل التنظيمية، وانخفاض فعالية منظومة الأجور، إلى جانب هشاشة البنية الرقمية وغياب المساءلة والإفلات من العقاب. وشدّد على أن مواجهة هذه التحدّيات تتطلّب إعادة بناء القطاع العام على أسس الكفاءة والشفافية، بعيدًا عن المحسوبيات، وصولًا إلى بلورة عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والإدارة.
وتوسّع الوزير في شرح المراحل الثلاث التي تقوم عليها خطة "إعادة تكوين إدارات ومؤسّسات الدولة 2030"، بدءًا من وضع الأسس والرؤية الشاملة، مرورًا بإعداد المخطط التوجيهي لإصلاح القطاع العام، وصولًا إلى تنفيذ عملية تحوّل جذري تطال بنية الإدارات والمؤسّسات العامة بحلول عام 2030.
في مداخلته، شدّد الدكتور وراق على أهمية استغلال هذه الفرصة لتحديد مكامن الخلل التي أوصلت مؤسّسات الدولة إلى ما هي عليه اليوم، معتبرًا أن غياب المحاسبة وانتشار الفساد يشكّلان أبرز التحدّيات أمام التغيير. ودعا إلى اعتماد نهج شفاف في العمل الإداري، "يعرف من خلاله المواطن كيف ولماذا تُتّخذ القرارات"، مؤكدًا أن التحوّل الرقمي واعتماد الحوكمة الإلكترونية يمثّلان مدخلًا ضروريًا لمعالجة الفساد وتعزيز الكفاءة داخل الإدارات العامة.
ويؤكّد هذا اللقاء المشترك على التزام وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وجامعة البلمند بتعزيز التعاون بين المؤسّسات الأكاديمية والإدارات العامة، من خلال نشر المعرفة، وتعزيز الحوار البنّاء، والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل أكثر كفاءة وشفافية للإدارة العامة في لبنان.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع