لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ حضر 48 نائباً فقط، ما دفع إلى إرجائها من دون تحديد موعد جديد.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنّ “النصاب طار قبل انتهاء جلسة الأمس، وبالتالي القوانين السبعة التي أُقرّت تبقى محفوظة لكنها مجمّدة إلى حين إقفال المحضر في جلسة لاحقة”.
وأضاف: “حق النواب مقاطعة الجلسة، لكن السؤال: ما هي الخطوة التالية ومتى سيعود التشريع؟ الشعب اللبناني ينتظر إنجاز قوانين إصلاحية مثل هيكلة المصارف، الفجوة المالية، والموازنة”.
وتابع: “تعطيل المجلس النيابي قد يكون هدفاً بحد ذاته، وهذا خطير لأنه يعني أننا لن نخرج من الأزمة إلا بحل سياسي كبير”. وختم مؤكداً أنّ “الأزمة تتفاقم والخلافات داخلية، ولن تُحل إلا بالتفاهم السياسي”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع