انطلقت مناقشة مسودة مشروع قانون حماية النساء والفتيات من العنف الإلكتروني، الذي أعدّته جمعية FEMALE- فيمايل، على طاولة مستديرة جمعت عددًا من النواب والكتل النيابية وممثلين/ات عن أحزاب سياسية وخبيرات قانونيات.
وأدارت الجلسة كل من القاضية نازك الخطيب وحياة مرشاد، المديرة التنفيذية لجمعية فيمايل، حيث تناولت النقاشات مختلف الجوانب القانونية والتقنية والحقوقية لمسودة القانون، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة تحظى بدعم نيابي.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع