انطلقت مناقشة مسودة مشروع قانون حماية النساء والفتيات من العنف الإلكتروني، الذي أعدّته جمعية FEMALE- فيمايل، على طاولة مستديرة جمعت عددًا من النواب والكتل النيابية وممثلين/ات عن أحزاب سياسية وخبيرات قانونيات.
وأدارت الجلسة كل من القاضية نازك الخطيب وحياة مرشاد، المديرة التنفيذية لجمعية فيمايل، حيث تناولت النقاشات مختلف الجوانب القانونية والتقنية والحقوقية لمسودة القانون، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة تحظى بدعم نيابي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية