استمر الاجتماع الوزاري التشاوري، الذي عقد في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حتى السادسة مساء، وحضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، والإعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع، أدلى نائب رئيس الحكومة طارق متري بالبيان الآتي: "تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدنا أيضا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى".
أضاف متري: "وان ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها".
وختم: "وغني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع