رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أن "العام الدراسي ٢٠٢٥ـ٢٠٢٦ انطلق في المدارس الرسمية بعد عطلة صيفية شهدت فجوة كبيرة بين وزارة التربية وممثلي المتعاقدين الذين يشكلون ٨٠٪ من الكادر التعليمي الرسمي".

وقالت الرابطة، في بيان: "مرّ الصيف بمرارة العوز على المتعاقدين الذين، على الرغم من كل شجاعتهم ونضالهم وتصريح رئيس الحكومة نواف سلام مرارًا عن رغبته في إنصافهم، لم يحصلوا على فتات مساعدة اجتماعية. وعلى الرغم من ذلك جالت رابطة المتعاقدين في سبع محافظات بورشًا نقابيةً وحقوقيةً وضعت خلالها خطة عمل للسنة القادمة، أهم بنودها حملة لإقرار مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين لتأمين الاستقرار الوظيفي لهم وللمدرسة الرسمية. من المقابل، تفردت وزيرة التربية بقراراتها وأقصتهم عن طاولة الحوار في خرق فاضح للمواثيق الدولية والقوانين التي تقرّ بوجوب احترام التمثيل النقابي لأصحاب الحقوق. خلاصة الأمر، سارت وزيرة التربية بقرار استمرار التعليم أربعة أيام، ومدة الحصة التعليمية ٥٠ دقيقة قبل الفرصة و٤٥ دقيقة بعد الفرصة بالنسبة للتلاميذ، أما بالنسبة إلى المتعاقدين فأبقت كل حق لهم في الإدراج".

تابعت: "بناءً عليه، يهم رابطة المتعاقدين أن تعلن الآتي:

أولًا: تهنّئ تلامذة وأسَاتذة المدارس الرسمية ببدء العام الدراسي مبكرًا، بعد سنوات منهكة من الخسارة في الأسابيع التعليمية.

ثانيًا: بعد جولة رابطة المتعاقدين على المحافظات، تقرّر بالإجماع الحفاظ على انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية انطلاقة هادئة وهادفة تحمي المدارس الرسمية من أي تعثر، وذلك من باب الإيمان بضرورة حماية المدرسة الرسمية على الرغم من كل شعور بالغُبن.

ثالثًا: تقرّر بالإجماع أن الخلاص الوحيد لاستقرار المتعاقدين، بكل مسمياتهم، والمدرسة الرسمية يكمن بإقرار مشروع لتثبيتهم أو تفرغهم كحدّ أدنى، أسوةً بأساتذة الجامعة اللبنانية. لذلك نتقدّم بالآتي:

1- سبق وقدّمنا إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ولوزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، اقتراحَي مشروعين: قانون تثبيت وقانون تفرّغ. ونحن اليوم، عشية انطلاق العام الدراسي، نسأل كل المعنيين، خاصة وزيرة التربية، جعل هذا الملف أولوية الأولويات لأنه المدخل الأساس للانتقال بالمدرسة الرسمية من حقبة الصراعات على الحقوق إلى حقبة العمل على تمكين المعلمين وتحسين جودة التعليم وإعلاء شأن المدرسة الرسمية في لبنان. في هذا الصدد، قمنا كرابطة متعاقدين بواجبنا النقابي وأعددنا القانونين ودراسة مالية مع محامين مختصين، كما أجرينا التعديلات اللازمة بعد مشورة المتعاقدين في المناطق، ما يعني أننا نحمل في جعبتنا تطلعات المتعاقدين أصحاب الحقوق؛ ليبقى على وزارة التربية أن تستقبل الملف وتناقشه لوضعه في مساره التشريعي الصحيح — وهذا ما نأمله، إلا إذا كان لوزيرة التربية قرار بإقصاء تام للمتعاقدين أصحاب الحق.

2- دعونا وزيرة التربية سابقًا وندعوها مجددًا لتوحيد مسميات المتعاقدين، ولكن وفق معايير تحفظ حقوقهم، من الأقدم إلى الأحدث، لا بشكل عشوائي، وإلا سيكون قرار التوحيد التفافًا على المتعاقدين القدامى. فأي قرار بيروقراطي سيكون بمثابة حملة ممنهجة لضرب حقوق المتعاقدين في الاستقرار الوظيفي الذي يُفترض أن يراعي الأقدمية.

3- نؤكد أنه لا عدالة في الأجور قبل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد القيمة لأجر الساعة، وتدرج التعويض المؤقت ضمن أساس الراتب، وهذا ما نطلبه من وزيرة التربية ليكون من ضمن أولوياتها عند مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء.

4- القانون لا يتجزأ، لذلك نطالب وزيرة التربية بالحقوق التي تُعطى بالإجحاف، وبخلاف القوانين المرعية الإجراء، ما شكّل صرخةً تعدّ على القوانين والمراسيم، وعلى رأسها:

أ- تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، لأن صيغته الحالية مخالفة للقانون الذي يفرض بدل نقل عن كل يوم عمل.

ب- احترام تطبيق مرسوم بدل النقل الذي يقرّ بوجوب دفع بدل نقل للأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، علمًا أن الأساتذة على الصناديق قَبِض بعضهم من مديره بدل نقل، وبعضهم لم يقبضه منذ سنتين، بحجة عدم وجود تعميم من الوزيرة لتطبيق المرسوم. وقد أخبرنا الوزيرة بذلك في أول لقاء لنا معها، وأجابت بأنها مع تطبيقه كما أنها مع تعديل المرسوم، وحتى اليوم لم تصدر أي تعميم ولم تقدّم للحكومة طلب تعديله.

ج- تحويل أموال الصناديق، إذ لا أجر بلا عمل، والأساتذة على الصناديق بعضهم لم يحصل على فلس من أجره منذ سنة وأكثر.

د- إعادة دراسة الفجوة بين أجر ساعة المتعاقدين في الأساسي والمتعاقدين في الثانوي، ليكون الأجر على أساس الشهادة لا المرحلة التعليمية.

هـ- إصدار تعميم يحمي الأساتذة المتعاقدين من الأقدم إلى الأحدث، بمختلف مسمياتهم، من حيث تأمين الحصص التعليمية، إذ إن نقص عدد التلاميذ في بعض القرى وتهجير الأساتذة والتلاميذ في المناطق الحدودية أديا إلى نقص في عدد الساعات التعليمية مقابل وفرة في عدد المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، ولا سيما في ظل غياب الرقابة على زيادة عدد المتعاقدين من دون معايير، ما يفاقم أعداد المتعاقدين بدل سدّ الحاجات من الموجودين.

و- تحديد أجر بدل الساعات التدريبية التي على المتعاقدين تنفيذها، إذ إن المتعاقدين ملزمون بالحصص التعليمية، وغير ملزمين بساعات إضافية مجانًا.

ز- إعطاء كامل أجر الحصة للمتعاقدين الذين يقومون بأعمال إدارية، إذ إنه من المخالف للقانون أن يعمل المعلم حصة وتُحتسب له كل "حصة ونصف" حصة واحدة.

ح- إصدار تعميم واضح للمدراء حول واجبات المتعاقدين، إذ إن بعض المدراء يلزمون المتعاقدين بالمناوبة على الفرص، ويمنحونها استراحة لأساتذة الملاك، ما يتسبب بإشكاليات داخل المدارس. هذا أيضًا على مبدأ "لا أجر بلا عمل".

ط- التزام بصرف راتب شهري منتظم لجميع المتعاقدين.

ي- العمل مع وزارة المالية للحد من الضريبة التصاعدية على مستحقات المتعاقدين، الذين عند الحقوق يُقال لهم "أنتم متعاقدون"، وعند الضرائب يُحسم لهم كما المنتفِعين من الرواتب الضخمة.

ختمت: "كل حقوق المتعاقدين من ضمان وبدل نقل وراتب شهري وإجازة أمومة ومنح تعليمية وعقد كامل ... تتحقّق في قانون واحد، بالتثبيت أو التفرّغ. فلتكن الجهود لإقرار قانون عادل منصف ليقال حقًا إن المدرسة الرسمية دخلت مرحلة التعافي. الأساتذة المتعاقدون ركيزة أساسية في بناء المدرسة الرسمية، وكل ما يدور في فلك الإصلاح التربوي لا يسير فوق حقن الغضب والحقد في نفوس آلاف المتعاقدين، إلا إذا كان الهدف إدارة الحجر وتدمير البشر".