تواصل الحكومة "لملمة" تداعيات الحرب الإسرائيلية الموسعة في ذكرى انطلاقتها الأولى مع تعدد الملفات والسعي إلى العمل على حلحلتها، في ظل الترحيب العربي والدولي. وفي مقدمة هذه الملفات حصر السلاح وتداعياته المحلية والإقليمية وصولا إلى موضوع الحدود، سواء مع إسرائيل، أو تسويتها وتنظيمها مع سورية. وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية بارزة إن "اتصالات تجري بتعاون مع قوى خارجية على معالجة ملف الأسرى لدى إسرائيل، والذي كان تقدم خطوات مطلع السنة الحالية عبر إطلاق بعضهم بوساطة القوات الدولية قبل تعطل الملف".
وتحدثت المصادر عن "وجود 16 عنصراً من المقاتلين الذين أعلن عنهم وتم أسرهم، فيما البحث عن عشرات الأشخاص من المقاتلين ضمن مفقودي الأثر الذين لم يتم التعرف على مصيرهم ولم تعلن إسرائيل أسرهم. وفي هذا الإطار، يتم التواصل مع جهات دوليه تنشط في هذا المجال، بهدف محاولة تكوين ملف لمعرفة مصيرهم ومعالجته، كي يساعد في تحقيق تقدم نحو الأهداف المنشودة للدولة اللبنانية في سعيها إلى بسط سيادتها، على اعتبار أن موضوع الأسرى، إضافة إلى وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب، من العقبات التي لا يمكن تجاوزها لطي الملف والبدء بمناقشة موضوع الحدود".
وفي موضوع الحدود السورية، تتقدم الاتصالات بأكثر ما هو متوقع على رغم تعدد الملفات الشائكة، وخصوصا انه منذ الاستقلال لم يتم التعاطي مع لبنان من قبل الأنظمة السورية المتعاقبة بمنطق الدولة. وكان موضوع ترسيم الحدود خارج النقاش، وكل ما هو مطروح ومعترف به يستند إلى الحدود الوهمية التي وضعها الانتداب الفرنسي قبل أكثر من قرن من الزمن.
وذكرت مصادر وزارية لبنانية أن "موضوع الموقوفين السوريين والإسلاميين الذين تطالب بهم السلطات السورية وسبل معالجته وفقا للقوانين يبقى المدخل لأي حل. وتطالب السلطات السورية بعدد من الأشخاص المعروفين، كشرط أساسي لمواصلة التقدم بالنقاش، وفي مقدمة هؤلاء الشيخ أحمد الأسير الموقوف بتهمة الاعتداء على الجيش في عبرا والتسبب في سقوط عسكريين وضحايا مدنيين".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع