وإذ لفت إلى ان "حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها"، جدّد الإشارة إلى أن "أي نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه، لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محددة إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة".
وفي إشارة إلى انعكاس الأوضاع المالية والسياسية على مجريات إعداد قانون الفجوة المالية، أمل جابر "أن تكون المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الأيام الماضية على هذين المستويين، ركيزة انطلاقة تحمل الأمل بالقدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي"، منوّهاً "بقدرة اللبناني وبراعته على اجتراح الحلول مهما بلغت الصعوبات".
وكان الوزير جابر التقى رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد من شركة Ankura التي تعمل مع جمعية المصارف على إيجاد حلول لمسألة المودعين.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع