في خطوة وُصفت بالتحوّل النوعي في مسار الإدارة العامة، أعرب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، عن بالغ امتنانه وتقديره لثقة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بعد إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تتحوّل بموجبه وزارة الدولة الحالية إلى وزارة قائمة بذاتها، هي الأولى التي تُنشأ منذ عام 1993، بعد وزارة المهجرين.

وأكد شحادة في بيان أن هذا القرار "ليس مجرّد تعديل إداري، بل هو خطوة استراتيجية تعبّر عن إرادة سياسية واضحة في الاستثمار بمستقبل لبنان، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي".

وأوضح أن الوزارة الجديدة لن تكون وزارة تقليدية، بل "محرّكًا للإبداع والابتكار، وجسرًا بين القطاعين العام والخاص، ومركزًا لتطوير السياسات الرقمية الوطنية بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات التربوية والاقتصادية". وأضاف أن الوزارة "ستتيح للبنان معالجة الكثير من التحديات من خلال حلول ذكية، تشمل قطاعات الصحة، التعليم، الزراعة، النقل، الخدمات، والحوكمة".

وفي السياق، كشف شحادة عن المهام الأساسية للوزارة، والتي تتضمن:

1.         إعداد استراتيجية وطنية لدمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة والقاصرين.

2.         وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم التحول الرقمي والانتقال إلى الإدارة الذكية.

3.         تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية لتسريع الابتكار وريادة الأعمال.

4.         إطلاق منصة رقمية موحّدة للخدمات العامة على مستوى الدولة، بما يسهّل تقديم الخدمات للمواطنين.

5.         إنشاء بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم عمل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

6.         الإسهام في مكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية.

7.         دعم الاقتصاد الرقمي عبر التدريب، وتوفير فرص عمل واستثمار في مجالات التكنولوجيا.

8.         ضمان التوافق مع المعايير الدولية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

9.         وضع ضوابط واضحة لمنع إساءة استخدام هذه التقنيات.

10.       تمثيل لبنان في المنظمات الدولية المعنية.

11.       توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات في مجالات تبادل البيانات والخبرات.

12.       الانضمام إلى المبادرات العالمية المعنية بالتكنولوجيا الأخلاقية والمسؤولة.

13.       جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز موقع لبنان كوجهة لصناعات المستقبل.

وختم شحادة قائلاً: "إن لبنان، بتاريخ عقول أبنائه ومبدعيه في الداخل والاغتراب، يستحق أن يكون في موقع ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا، وتحويل الوزارة إلى كيان مؤسسي مستقل هو بداية الطريق نحو هذا الطموح".