اشار المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه إلى "أنّ "يصر الموقع المدعو "ليبانون ديبايت" على الاستمرار بالافتراء والكذب في إطار الحملة الممنهجة ضد "القوات اللبنانية" ووزير الطاقة جو الصّدي. فهذا الموقع يشكل ومنصاته "عدّة الشغل" فيها خدمة لأولياء نعمته. ففي آخر إبداعاته التضليلية مقال بتاريخ 5/9/2025 بعنوان "جو الصدي يقفز فوق التزوير والتحميل الروسي: القوات تغرق في المستنقع"، إفترى فيه على مدير مكتب الوزير المحامي بطرس حدشيتي مدعياً زوراً أنه لم يتردّد في الاتصال بالقضاء والمراجع المختصة لسؤالهم عن مصير الناقلة وإمكان تفريغها."
وأفاد البيان، بأنّ "الحقيقة هي أنّ الوزير الصدي وفريق عمله لا يديرون الوزارة بالـwhatsapp والتواصل الشفهي كما إعتاد البعض بل وفق نهج مؤسساتي مناقبي وعبر مرسالات رسمية. إذ:
إذاً التفريغ تم بعد التأكد من النيابة العامة التمييزية ان لا منع من ذلك."
أضاف البيان: "أما إدعاء الموقع أن الوزارة أصرّت على تفريغ الباخرة ودفع المبلغ، فهو إدعاء كاذب أيضاً، لأنها لم تدفع أي مبلغ. فالشركة الموردة إستلمت سابقاً كميات النفط الخام من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بناء على عقد التبادل الموقّع بين الأخيرة ووزارة الطاقة اللبنانية."
وأكّد "أنّ إتهام "ليبانون ديبايت" وزارة الطاقة بامتناعها عن فسخ العقد أو مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو محاسبة الشركة الموردة Sahara Energy DMCC فهو بذاته فضيحة بحق الموقع الالكتروني الذي يستبق قرار القضاء ويطلب من الوزارة الا تحترم مسار التحقيقات لا بل يستبق هذه التحقيقات في مخالفة موصوفة. وهو لم يكتف بذلك بل عمد بشكل سافر للتدخل بعمل القضاء وإملاء رغباته عليه والتشكيك بعمله. لذا لن تقع "وزارة الطاقة" بفخ "ليبانون ديبايت" وتناقش المبالغ وصحة المستندات لأن الأمر أمام القضاء بناء على الاخبار الذي تقدمت به الوزارة بتاريخ 25/8/2025."
وختم: "يبقى موقع "ليبانون ديبايت" طليعياً في "نادي الاعلام الأصفر" فيما الصّدي أثبت أنه عن جدارة مميز في نادي "رجال الدولة" الذي لا يستفزون ولا يحيدون عن تطبيق القانون".