كان لافتًا للتنبيه التعامل الهادئ من قبل ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" مع ما قرّرته الحكومة، خلافًا لما كان عليه الوضع الذي بدا فيه الشارع مأزوماً ومحتقناً بأعصاب مشدودة وأنفاس محبوسة، وبحديث عن تحضيرات لحراكات اعتراضية في الشوارع إذا ما جاء قرار الحكومة مكمّلًا لقراري 5 و7 آب.
وقال مرجع سياسي إنّ "ما يسري على قراري سحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية غير الميثاقيين، يسري على قرار الحكومة في جلسة الجمعة، حيث وإن كان يمكن اعتباره قرارًا معاكسًا للقرارين السابقين، فهذا لا يغيّر كونه قرارًا غير ميثاقي. ولكن بصرف النظر عن ذلك، فما خرجت به الحكومة البارحة يشكّل تراجعًا عن منطق الحدّة والتحدّي".
وأكّد المرجع نفسه أنّ "المسألة ليست مسألة رابح وخاسر، ففي الأزمة إن تفاقمت، فإنّ كل أطرافها خاسرون، الرابح فيها خاسر والخاسر فيها خاسر. نحن أمام وضع ينبغي أن نبحث فيه كيف يربح لبنان ونربح معه، لا أن نخضع لرغبات أو إملاءات من هنا وهناك لغير مصلحة لبنان. وبالتالي، من الجيد، والأمر الذي يبعث على الارتياح، العودة إلى التزام القواعد التي ينبغي أن تشكّل نقطة إجماع، أي التمسك بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على العدوانية الإسرائيلية وعدم التزامها بهذا الاتفاق وبكل المواثيق، والعمل وفق مندرجات خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة، وتأكيد حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق المواثيق الدولية".
أضاف أنّ "مثل هذا الكلام كان يجب التأكيد عليه قبل الانجرار إلى القرارين الخلافيين مطلع آب الماضي، لكان وفّر على البلد الجو الخطير من التوترات التي نشأت منذ ذلك الحين. كان على مثل هذا الكلام أن يُقال آنذاك، ولكن في مطلق الأحوال، أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا. ويؤمل بعد هذا المستجد أن تعود الأمور الداخلية إلى وضعها الطبيعي، وخصوصًا على مستوى السلطات".
إلا أنّ مصدراً سياسياً أكّد أنّ ما قرّرته الحكومة قد لا يلبي المطالبات الحثيثة الأميركية وغير الأميركية بالسحب السريع لسلاح "حزب الله"، ومن هنا قد لا يكون ردّ الفعل الأميركي إيجابياً. وهنا ينبغي الحذر من أن ينحى العامل الإسرائيلي إلى مزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع