أفادت مصادر لبنانية أن اتصالات مكثفة يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بهدف بلورة صيغة تسوية قبل الجلسة الحكومية المرتقبة التي ستناقش ملف حصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس عون وضع مقترحاً يتناغم مع الخطة العسكرية، يقوم على إقرار مبدأ حصر السلاح على مراحل، لكن من دون تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، ما يُفسح المجال أمام توافق سياسي أوسع ويخفف من احتمالات التصعيد.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد النقاشات حول دور السلاح خارج الشرعية، ومحاولات إيجاد مخرج سياسي يُراعي التوازنات الداخلية والحساسية الأمنية، في وقت تتجه الأنظار إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي يُتوقّع أن تكون محورية في هذا الملف الشائك.