اختتمت الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي أعمال ندوتها المتخصصة التي انعقدت برعاية وزير العمل محمد حيدر، في العاصمة بيروت تحت عنوان: "توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم"، وذلك بحضور رئيس المكتب التنفيذي للجمعيّة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي وممثّل المدير العام لمنظّمة العمل العربية المستشار إسلام سناء والمدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية زياد عبد الله، وبمشاركة فعاليات اقتصاديّة واجتماعيّة ونقابيّة وممثّلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية.
وعلى ضوء العروض القيّمة التي قدّمها الخبراء المختصّين بالإضافة إلى عروض قطريّة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربيّة، تمّ استخلاص التوصيات التالية:
-أهميّة وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم في أنظمة الحماية الاجتماعيّة.
-أهميّة دعم مساهمات العاملين غير النظاميين من ذوي الدخل المنخفض من قبل الدولة، بحيث تكون المساهمات تدريجية ومرتبطة بالقدرة على المساهمة.
-العمل على إنشاء برامج تأمينيّة مبسطة ومرنة ومستدامة: تصميم حزم التقديمات (المزايا) خاصة بمجموعات العمال غير النظاميين (مثل العمال الزراعيين والحرفيّات والعاملين لحسابهم الخاص)، وتشمل تقديمات قصيرة الأجل (الأمومة، إصابات العمل، المرض) بما يجعل الخطط أكثر جاذبية.
-اعتماد طرق دفع مرنة في أنظمة التأمينات الاجتماعية للعاملين، مثال: مكاتب التحويلات السريعة والمساهمات الموسمية، وأنظمة دفع إلكترونية (mobile money) والتشبيك مع منصّات الضرائب العامة.
-تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد آليّات التسجيل الذاتي والإلزامي التلقائي للعمّال، كذلك النماذج المعبّأة مسبقاً، والأدوات الرقمية التي يسهل الوصول إليها افتراضياً.
-تنظيم حملات توعية واستخدام أدوات سلوكية مثل التذكير بالتسجيل عبر الهاتف المحمول ونشر مقاطع فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي لتوعية العمّال بأهميّة الانضمام الى أنظمة الضمان الاجتماعي.
-تعزيز التشغيل البيني للبيانات من خلال التعاون مع الوزارات والإدارات المحليّة (البلديّات) لتحديد الفئات المستهدفة (السكّان غير المشمولين بأنظمة الضمان)، والاستفادة منها في صنع السياسات.
-أهمية الإحصاءات المتعلّقة بالعمل والاقتصاد غير الرسمي، وإدماج هذه المؤشرات ضمن الخطط التنموية الوطنية والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
-تشجيع الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال اقتراح حزم من الحوافز مثل: تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت، تقديم إعفاءات ضريبية مرحلية، وتأمين نظم تأمين اجتماعي مرنة للعاملين.
-تعديل قوانين الضمان الاجتماعي لاستيعاب العمّال غير النظاميّين (عمّال المنصّات والعاملين عن بعد)، بشكل تدريجي ومرن.
-تعميق التعاون العربي والإقليمي عبر إنشاء منصّة عربية متخصّصة لتبادل البيانات والخبرات حول العمل غير الرسمي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
-تطوير المنهجيّات الإحصائية من خلال اعتماد التعريف الموحّد للعمل غير الرسمي والقطاع غير الرسمي، والذي أُقرّ من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في آذار/مارس 2025، استنادًا إلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع تحسين أدوات جمع البيانات عبر المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة.
-إدخال مفاهيم الاقتصاد غير المنظّم والعمل غير المنظّم في المناهج التعليميّة الجامعية لإعداد الدراسات والأبحاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة.
-التأكيد على أهميّة دور الحوار الاجتماعي البنّاء بين الشركاء الاجتماعيين في وضع خطط وبرامج لتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العمال غير النظاميّين.
وفي إطار تعزيز العمل العربي المشترك وتماشياً مع رؤيتها، وقّعت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ممثّلة برئيس المكتب التنفيذي للجمعيّة محمد كركي والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ممثلاً بالمدير العام زياد عبد الله، مذكرة تفاهم تهدف إلى مساعدة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في البلدان العربيّة في تطوير أنظمتها الإحصائية بما يضمن جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات بجودة وموثوقية عالية وفي الوقت المناسب.
ويأتي هذا التعاون من أجل تمكين صناع القرار من وضع السياسات المبنية على الأرقام والبيانات لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والإقليمية والدولية، والمساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
كما تشمل مجالات التعاون إعداد البحوث المتخصصة، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، وتبادل الخبرات والمعرفة، فضلاً عن تطوير استراتيجيات مشتركة، بما يعزز القدرات المؤسسية ويخدم تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
وفي الختام، شكر كركي وزير العمل على رعايته لهذه الندوة، كما توجّه بالشكر إلى المدير العام لمنظّمة العمل العربيّة الأستاذ فايز علي المطيري على دعمه الدائم لأعمال وأنشطة الجمعيّة العربيّة للضمان، كذلك السادة الخبراء والوفود المشاركة على إسهامهم في إنجاحها متمنّياً لهم العودة الميمونة إلى بلدانهم.