اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أن الموفد الأميركي توم براك أتى "بسلّة حوافز وتطمينات وهذه خطوة إيجابية لاستعادة الدولة في لبنان".

وقال الصايغ إنّ "ما جاء بحديث المبعوث الأميركي خطوة جيدة وخبر سار، فقد عبّر عن نية إسرائيل بأن ليس لديها أي أطماع في لبنان وأنها مستعدة للانسحاب وهذا معناه أيضًا أن الجانب الأميركي هو الضامن لذلك أيضًا".

أضاف "لطالما طالب حزب الله بضمانة وأتى اليوم التأكيد الأميركي والتزامه بمسار استعادة الدولة وحصر السلاح."

وتابع "الأميركي لم يأتِ فقط كوسيط إنما أتى كضامن فعلي متفاعل وكمحفّز للأطراف لكي يتفقوا لذلك نرى أن الخطوة خطوة محفز".

ولفت إلى "أننا التقينا بالرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي وقد كان ايجابيًا جدًا بالمسار الذي يتخذه توم براك.”

ورأى الصايغ أن ليس هناك فعليًا على الأرض اليوم ما يسمى الثنائي الشيعي بل هناك مرجعية شيعية يشكلها الرئيس نبيه بري. كما أكد الرئيس بري أن لا فتنة في لبنان ولم يرشق أحد الجيش اللبناني بوردة وأن الحكومة ستعتمد خطة الجيش اللبناني وهذا كله دليل على أن حزب الله يتصرف فقط لإرضاء بيئته المباشرة من دون القدرة على تنفيذ هذا الكلام بالفعل السياسي.

تابع الصايغ: "أتى الأميركي بسلة حوافزK الخطوة خطوة والأهم من ذلك أن هناك حوافز مالية وقد تتبعها حوافز اجتماعية واقتصادية لمساعدة عناصر حزب الله للانتقال من الحالة العسكرية الأمنية إلى الحالة المدنية بالكامل."

وأردف: "اتفاقية الدفاع المشترك أتت على لسان السيناتور الأميركي الذي أعطى تصورًا مستقبليًا للبنان الذي يعتبر نفسه دائمًا مهددًا من فوق الأرض وتحت الأرض وكل الجهات".

وأشار إلى أن الكلام الاميركي أتى اليوم أنه مستعد للانخراط بالدفاع عن لبنان وصولًا إلى اتفاقية دفاع مشترك إنما ليس على علمي أن لبنان طالب بهذه الاتفاقية.

واعتبر أن إيران لم تتوقف عن تنفيذ سياستها طالما أنه ليس هناك من اتفاق مع الأميركيين وغيرهم حول النووي فهي لم تستسلم ولم تُبدِ أي نية للتعاون بدون أي قيد، مضيفًا: "إيران تجمع أوراقها وتريد تهريب السلاح والمال لحزب الله ومشكورة السلطات السورية على إحباطها كل يوم عمليات تهريب للداخل اللبناني."

وسأل: "هل هناك مصلحة للشيعة واللبنانيين في أن يكونوا ورقة بين الأوراق الإيرانية التي أصبحت بالية ومنتهية الصلاحية؟ فهل يريدون إيران أولا أم لبنان أولا؟ وهنا دورنا اليوم كقوى سياسية ان نكرر ما نقول في كل المحافل وأن لا نسمح لأي تنازل أو مساومة حول موضوع استعادة سيادة الدولة في لبنان."