أفادت مصادر قضائية بأن الأنظار تتجه حالياً إلى القصر الجمهوري بخصوص قانون استقلالية القضاء، موضحة أنه إما سيتم تمريره مع بعض التعديلات، أو يُعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مجدداً.
ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع