يحظى قرار حصرية السلاح بشقيه اللبناني والفلسطيني بيد الدولة، باهتمام دولي وعربي غير مسبوق، ويتصدر اللقاءات المتنقلة ما بين المقرات الرئاسية التي تُعقد بدءاً من الأسبوع الطالع، مع استعداد المسؤولين اللبنانيين لاستقبال الموفد الأميركي توم برّاك الثلثاء المقبل، قادماً مساء الاثنين، من إسرائيل، للاطلاع منه على رد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على "الورقة الأميركية".

وقال مصدر وزاري بارز، إن جمع السلاح الفلسطيني من المخيمات، الذي بدأت انطلاقته الأولى من مخيم برج البراجنة، وقوبل بترحيب من برّاك، لن يتوقف، إذ سيُستكمل جمعه من المخيم، يوم الثلثاء المقبل بالتوازي مع اتصالات يتحضر لها رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير السابق رامز دمشقية، للقاء الفصائل الرافضة لجمعه، وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

كما أكّد المصدر الوزاري في معرض تعليقه على منتقدي انطلاقة جمع السلاح الفلسطيني ووصفها بالمسرحية، بذريعة أن "جمعه اقتصر على نصف حمولة شاحنة صغيرة، بأنه من غير الجائز التقليل من الرمزية السياسية لهذه الخطوة التي حملتها الانطلاقة الأولى، حتى لو اقتصرت على تسليم بندقية واحدة، لأنها تنم عن وجود قرار من القيادة الفلسطينية، باعتبارها المسؤولة عن الشتات الفلسطيني في لبنان، بالتجاوب مع قرار الحكومة بحصرية السلاح، ما يؤدي إلى نزع الشرعية عن سلاح الفصائل الرافضة لجمعه، والتي هي على خلاف مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما سيؤدي إلى حشرها على كافة المستويات، لأنه لم يعد من مبرر للاحتفاظ بسلاحها الذي يُستخدم للاقتتال الداخلي، كما يحصل من حين لآخر، ويهدد الاستقرار لجوار المخيمات."

إلى ذلك، لفت المصدر إلى أن "حماس" وأخواتها تبقى "عاجزة الآن عن إقناع اللبنانيين بجدوى الاحتفاظ بسلاحها، ولن تجد من يدافع عنها سوى حزب الله الذي يتمسك بالسلاح الفلسطيني باعتباره يشكل خط الدفاع الأول له عن سلاحه الذي ينظر إليه أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على أنه رأسمال للبنان لا يجوز التفريط به باعتباره قوة رادعة للعدو الإسرائيلي. وقال إنه حضر إلى بيروت للتأكيد على عدم تدخل إيران في الشأن الداخلي للبنان، لكنه لم يلتزم بتعهده، وإلا فماذا يقول عن اجتماعه بالفصائل الفلسطينية المنضوية في محور الممانعة المناوئة لمنظمة التحرير؟ وهل كان مضطراً لاستخدام لبنان منصة لتوجيه رسائل بأن هذا المحور الذي ترعاه إيران لم يتراجع، وهو يستعيد الآن بناء قدراته العسكرية؟ ألا يشكل هذا تدخلاً في الشأن الداخلي؟"

كذلك، أشار المصدر الوزاري إلى أن جمع السلاح سيُستكمل تدريجياً وعلى مراحل ليشمل المخيمات الأخرى، وتمنى على الفصائل المعارضة لجمعه أن تعيد النظر في حساباتها وتلتحق اليوم قبل الغد، بركب مؤيدي جمع السلاح تطبيقاً لقرار الحكومة بحصريته.

أما بالنسبة للقاءات برّاك بالرؤساء الثلاثة، فقالت مصادر رئاسية إنهم يترقبون ما يحمله معه من إسرائيل ليبنوا على الشيء مقتضاه، من دون أن يتراجع لبنان عن تعهده بحصرية السلاح، وأن "القرار قد اتُّخذ ولا عودة عنه، في حين يبقى على إسرائيل أن تستجيب لرغبة واشنطن بتوفير الضمانات لتطبيقه، وهذا ما يقع على عاتق الوسيط الأميركي لإلزامها بالقيام بخطوات موازية لتلك المطلوبة من الحكومة، وأن ما يتردد عن استعدادها لتقليص عملياتها العسكرية غير الضرورية لا يكفي ولا يفي بالغرض المطلوب ما لم تتوقف كلياً عن خروقها واعتداءاتها كأساس لتثبيت وقف النار، بما يتيح للبنان بسط سلطته على كافة أراضيه."

وأكدت المصادر أن جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها في الثاني من أيلول المقبل، وعلى جدول أعمالها مناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق حصرية السلاح، التي ستطبّق على 3 مراحل، مشيرةً المصادر إلى أن الحكومة تبدي مرونة بتمديد الجدول الزمني لتطبيقها إذا ما ارتأت قيادة الجيش ذلك، وهذا ما يتطابق مع وجهة نظر القيادة العسكرية.

ولدى سؤالها عن موقف حزب الله في ضوء لقاء رحال ورعد، قالت إنها ما زالت تراهن على أن يعيد النظر بموقفه، وإن كان لا شيء يوحي حتى الساعة باستعداده لتغييره بإصراره على تمسكه بالاتفاق الأول لوقف النار، وامتناعه عن الدخول في نقاش يتناول الاتفاق الثاني الذي تم تعديله.

وشددت المصادر على أن "الحزب" برفضه تسليم سلاحه وحصر موقفه بتنفيذ الاتفاق الأول "بذريعة أن سلاحه شأن داخلي لا علاقة للوسيط الأميركي به، على أن يُبحث لاحقاً في إطار مناقشة استراتيجية أمن وطني للبنان ركز عليها عون في خطاب القسم، سيبدي في المقابل كل مرونة وانفتاح حيال الأفكار التي ستُطرح للتوصل لصيغة مشتركة للاستراتيجية الدفاعية للبنان."