من الآن وحتى آخر الشهر الجاري، يفترض أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كان البلد ذاهب نحو التصعيد المتعدّد الأشكال والألوان، أو نحو الهدوء والتبريد على كل الجبهات. وذلك ربطاً بما سيعود به الموفد الأميركي توم برّاك من إسرائيل، من موافقة على الورقة الأميركية أو رفض لها أو تمييعها وإغراقها بشروط إسرائيلية جديدة. وفي موازاة هذا الحدث، يبرز حدث آخر لا يقلّ أهمية، ويتجلّى في زيارة مرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر في وقت قريب إلى لبنان، وقبل شهر كانون الأول المقبل، كما كشف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي.

ترقّب وحذر وتشكيك

وعلى رغم من أنّ برّاك، الذي يرجّح مَن التقاهم من المسؤولين اللبنانيِّين، أن يعود إلى بيروت أواسط الأسبوع المقبل، قد أبلغ هؤلاء المسؤولين قبل انتقاله إلى إسرائيل بأنّه يأمل أن يعود إليهم بما وصفها أخباراً طيّبة، فإنّ الأجواء الداخلية المحيطة بهذا الأمر، تعكس حالاً من الترقّب والحذر الشديد، وكذلك التشكيك في إمكان حصول اختراقات نوعية، على رغم من أنّ برّاك – في اللقاءات التي أجراها في بيروت الاثنين الماضي، ووُصِفت بأنّها الأهم والأكثر وضوحاً وصراحة بل والأكثر عمقاً وتفهّماً، قياساً مع اللقاءات التي أجراها في زياراته السابقة – قد أظهر حماسة ملحوظة هذه المرّة لتحقيقها، وبناء مساحة توافق مشتركة بين كل الأطراف حول ورقته التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة مباشرة، وخصوصاً أنّ التجارب مع إسرائيل لا تشجّع على الإطلاق، يُضاف إلى ذلك ما تقوم به من إجراءات عدوانية واستحكامات جديدة في منطقة الجنوب، وإعلانات متتالية من قِبل مستوياتها السياسية والعسكرية باستمرار إعتداءاتها وعدم انسحابها من الأراضي اللبنانية. ما يعني التفشيل المسبق لأي أوراق أو طروحات على على ما قال أحد كبار المسؤولين لـ”الجمهورية”.

وفيما لم يُكشف النقاب عن المحادثات التي أجراها برّاك في إسرائيل، أو المستويات السياسية وغير السياسية التي التقاها هناك، اكتُفيَ بخبر عام عن لقاء حول الورقة الأميركية في باريس، جمع برّاك ومعه الموفدة السابقة مورغان أورتاغوس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وعلى ما يؤكّد متابعون لملف الورقة الأميركية لـ”الجمهورية”، فإنّه لم تبرز حتى الآن أي مؤشرات حول التجاوب الإسرائيلي مع الورقة الأميركية، كما لا توجد أي معطيات تجعل التفاؤل الذي حكى عنه برّاك قبل انتقاله إلى إسرائيل، من النوع القابل لأن يُبنى عليه”.

الكرة في الملعب الأميركي

إذا كان برّاك في لقاءاته مع كبار المسؤولين قد أشعرهم بتطوّر في خطابه عندما تحدّث بصراحة عن أنّ الخطوة اللبنانية بإقرار الورقة الأميركية ينبغي أن تقابلها خطوة من قِبل إسرائيل، بما أوحى وكأنّه يرمي الكرة في الملعب الإسرائيلي، إلّا أنّ هذا التطوّر في الخطاب، كما يقول مصدر معني بالمحادثات مع برّاك لـ”الجمهورية”، يحتمل “أن يكون من النوع التخديري لمعارضي الورقة الأميركية والإيحاء بجدّية التنفيذ، كما يحتمل أن يكون غير واقعي، لسبب بسيط هو أنّ الورقة المطروحة أميركية، والأكيد الأكيد أنّ برّاك لم يطرحها بمعزل عن الإسرائيليِّين ومن دون معرفتهم بمندرجاتها، وبالتالي في يَد أميركا لَو شاءت، أن تفرض هذه الورقة – أو بالأحرى ورقتها – وتجعلها نافذة وتُلزم إسرائيل بها أو بشروط أخرى إضافية تبدّد هواجس ومخاوف كلّ الأطراف، ما يعني في الخلاصة أنّ كرة ما يعتبره برّاك الحل، هي في الملعب الأميركي وليست في أيّ ملعب آخر”.

على أنّ اللافت للانتباه في موازاة ذلك، ما تكشفه مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” حول إشارات ترد إلى بعض المستويات السياسية والرسمية، تعكس دفعاً قوياً لدى إدارة الرئيس ترامب “لتبريد الجبهات وتلافي التوترات”، خصوصاً على جبهة لبنان.

ويُنقل في هذا السياق عن أحد الديبلوماسيِّين المطّلعين قوله “إنّ الأجواء الأميركية مشجّعة للغاية لورقة برّاك بوصفها فرصة لتبديد احتمالات التصعيد وإعادة ضبط إيقاع الأحداث في اتجاه التهدئة، وإدارة الرئيس ترامب مقدّرة لموقف الدولة اللبنانية وتجاوبها مع مقتضيات الحل المطروح، وأرسلت رسائل بهذا المعنى إلى المسؤولين اللبنانيِّين”. وما قاله الموفد برّاك عن “خطوة مقابلة من قِبل إسرائيل” لم يطرحه بمعزل عن إدارته.

وهذا المنحى الأميركي، وفق ما يقول الديبلوماسي عينه، “يُعبّر عن رغبة باتت سارية في الأوساط الأميركية، في أنّ واشنطن لا تريد حروباً في لبنان أو في أي مكان آخر، والرئيس دونالد ترامب حضر بقوة على خط إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفي غزّة الجهد متواصل لوقف الحرب، وفي لبنان تحديداً، تدرك واشنطن أنّ وضع هذا البلد شديد الحساسية، وهي تدعم أمنه واستقراره وسَيره نحو الإنتعاش والإزدهار، ولا ترغب في أن ترى أيّ توترات داخلية تحصل فيه”.

لدينا الاتفاق القرار

إلى ذلك، باقٍ من الفترة الممنوحة للجيش اللبناني ليعدّ خطة لسحب سلاح “حزب الله” 10 أيام، لتُطرح للدرس في الجلسة المحدّدة في 2 أيلول المقبل. وفيما يبعد الجيش مهمّته عن الضجيج والصخب الإعلامي، تسود في البلد أجواء بأنّ لا شيء محسوماً حتى الآن.

في هذا الإطار، يجزم مسؤول رفيع عبر “الجمهورية” أنّ “كرة نار رُمِيَت في يَد الجيش”، وتبعاً لذلك لا يستبعد المسؤول عينه “أن يَطلب الجيش إعطاءه فترة إضافية، ليس هروباً من المسؤولية، بل ربما لإفساح المجال لحركة الاتصالات التي تتحرّك في غير اتجاه لبلورة مخرج وحل لهذه العقدة”. وأضاف: “المهمّة التي أوكلت للجيش ليست بالأمر الذي يستسهله البعض، بل هي مهمّة معقّدة من كافة جوانبها، وتنطوي على الكثير من المحاذير. وكان لها أن تكون ميسّرة بل سلسة، لو أنّها تأتي إنفاذاً لقرار يحظى بتوافق شامل وجامع عليه”.

ورداً على سؤال، أكّد المسؤول عينه “بمعزل عن الأسباب والدوافع التي حملت الحكومة على اتخاذ قرار سحب السلاح، فقد حشرت نفسها بقرار لا تستطيع تنفيذه، كما لا تستطيع أن تعود عنه أو حتى تصحيحه، فإنّ فعلت ذلك، فمعناه “كسرة لها”، ولذلك لا يبقى سوى عامل الزمن ليقول كلمته، فلقد سبق في أوقات ماضية أن اتُخِذ الكثير من القرارات في مجلس الوزراء، ومرّ عليها الزمن، وبقِيَت معلّقة ولم تدخل حيّز التنفيذ. وبالأمس في حزيران الماضي اتُخِذ قرار بسحب سلاح التنظيمات الفلسطينية، لكنّه سرعان ما جُمِّد ووُضِع على الرفّ”.

وأكّد المسؤول عينه “أنّ الورقة الأميركية لا توفر الحلّ المرجو، بل تحاول أن تصيغ اتفاقاً جديداً، على رغم من نفي الموفد الأميركي لهذا الأمر. الحل نراه في مكان آخر، فلدينا اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي، إذ يتوجّب على الأميركيِّين تحديداً إلزام إسرائيل بالإلتزام به، ولدينا أيضاً القرار 1701 الذي يتوجّب أيضاً إلزام إسرائيل بالتقيّد به”.

صعوبة

وإذا كانت الورقة الأميركية تحاول اجتياز معبر صعب في إسرائيل، فثمة في موازاة ذلك صعوبة مماثلة مرتبطة بملف قوات “اليونيفيل”، مع اقتراب موعد التمديد لمهمّتها في الجنوب اللبناني آخر شهر آب، وتتجلّى في التجاذب الدائر في مجلس الأمن الدولي، بين واشنطن التي ترغب في تقليص فترة انتدابها من سنة إلى 6 أشهر، بالتالي التخفيف من نفقاتها، ويواكب هذه الرغبة ترويج إسرائيل حول فشل هذه القوات في مهمّتها وعدم جدوى بقائها ما يوجب وقف مهمّتها بصورة نهائية، وبين الدول المشاركة في هذه القوات، وتحديداً فرنسا التي تؤكّد على بقاء “اليونيفيل”، وتدفع نحو التمديد لها وفق ما هو معمول به كل سنة منذ انتداب هذه القوات إلى جنوب لبنان في العام 1978.

وفيما ترجّح معلومات ديبلوماسية لـ”الجمهورية” حسم التمديد في هذه الفترة لمدة سنة على الأرجح، من دون تغيير أو تعديل في مهامها، لكن من دون أن يُحسم حتى الآن ما إذا كان هذا التمديد هو لمرّة أخيرة أو لا، إلّا أنّ مصادر المعلومات تلفت في المقابل إلى إصرار غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة على ما سمّته المصادر “عصر النفقات وتوفيرها”، حيال مهمّة ترغب واشنطن في إنهائها “لأنّها لم تَعُد فاعلة وبلا أي جدوى”.

وفي موازاة تأكيد لبنان على اختلاف مستوياته الرسمية والسياسية على التمسك ببقاء “اليونيفيل” واستمرار مهمّتها بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني وفق مندرجات القرار 1701، قال مسؤول أممي رفيع رداً على سؤال لـ”الجمهورية”: “إنّ بقاء “اليونيفيل” في جنوب لبنان يُشكّل مصلحة لكلّ الأطراف، وأيّ توجّه لإنهاء مهمّتها، ينطوي على محاذير ومخاطر كبيرة جداً، وإخلالاً مباشراً بالقرار 1701، حتى لا نقول إنهاءه. قوات “اليونيفيل” موجودة لمساعدة الجيش اللبناني في مهمّته في تثبيت الأمن والإستقرار في منطقة عمل هذه القوات، ولا مصلحة لأي من الأطراف في إنهاء هذه المهمّة، إذ نعتقد أنّ المضي في هذا الاتجاه، يعزّز من احتمال أن تستتبعه تطوّرات غير محمودة، قد تجعل المنطقة خارجة عن السيطرة”.

عون

إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد من مجلس الشيوخ الأميركي يضمّ نواباً جمهوريِّين وديموقراطيِّين “أنّ الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم ليتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً، والتي يرفض لبنان رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها، لأنّ السيادة اللبنانية يجب أن تكون كاملة غير منتقصة”.

وشدّد الرئيس عون على تمسك لبنان بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره. وعرض للوفد ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية.

ورداً على سؤال حول الورقة التي قدّمها برّاك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدّد الرئيس عون “على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيِّين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى إنجاز الورقة بشكل كامل”.

بري: جهود مضادة

بدوره، أثار رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام الوفد الأميركي، “موضوع التمديد لليونيفيل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425، والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701، والتي ما زالت حتى اللحظة وطوال الأعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان”.

وأكّد بري “أنّه وعلى رغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الأميركية تحديداً لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024، نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارَين 425 و1701 ولإتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمّتها، علماً أنّ الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها، وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟”.

وحول الموضوع نفسه، رأى رئيس الحكومة نواف سلام أنّه “من المهم التجديد لليونيفيل نظراً لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار. وهي تساند الجيش في بسط سلطته جنوب لبنان”.