أما وبعد أن “بصمت” حكومة نواف سلام على ورقة الإملاءات الأمريكية التي ساقها المقاول الترامبي السامي توم برّاك، يبقى على قيادة الجيش اللبناني أن تتولّى حمل كرة النار، وهي المكلّفة بوضع مخطط تنفيذي وبرنامج زمني لنزع سلاح المقاومة حتى آخر العام 2025 كحد أقصى، فإما أن تعيدها إلى ملعب الحكومة نظراً لانعدام القدرة اللوجستية والبشرية والمالية على التنفيذ، وإما تنساق في مجريات اللعبة التي أطلق صفارتها قرار حكومي ارتجالي، فتنفتح الأمور على احتمالات لا يمكن لأحد أن يتوقّع عواقبها.
ليست المرة الأولى التي تمرّ بها المؤسسة العسكرية بهذا المخاض، فقد سبق أن واجهه الرئيس العماد إميل لحود حينما كان قائداً للجيش في العام 1994، حيث طلبت منه حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري آنذاك نشر الجيش في الجنوب، ولكنه رفض تنفيذ الأمر لأنه كان سيتسبّب حتماً بصدام مباشر مع المقاومة وبيئتها وأهلها فيما كان جزء كبير من الجنوب والبقاع الغربي لا يزال تحت الاحتلال الصهيوني، وأنقذ بذلك لبنان كلّه من أزمة داخلية كانت لتهدّد الاستقرار والأمن وانفراط كيان الدولة، وهذا ما كانت تريده واشنطن وتل أبيب..
ولم تمض سنتان حتى أكّدت المقاومة صوابية نهجها الوطني بعد أن هزمت العدو في عدوان “عناقيد الغضب” في العام 1996، وألزمته بالخضوع لمندرجات ما عُرف بـ “تفاهم نيسان” وكرّست موقعية لبنان الدولة والكيان في معادلة الصراع العربي – الصهيوني وعلوّ كعبه، وأسّست لمعادلة “جيش، شعب، مقاومة” التزاماً بما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ “اتفاق الطائف”.
منذ العام 1992 والحكومة الأولى بعد الطائف، أقرّ الميثاق الوطني اللبناني والبيانات الوزارية وسائر عهود الحكومات المتعاقبة حق لبنان وشعبه في استخدام كل ما يلزم من الوسائل لتحرير الأرض واسترجاع الحقوق، وتعبير الـ “كل” هنا لا يعني الدبلوماسية بقدر ما يفيد المواجهة المفتوحة التي يفهم العدو لغتها بحروف عسكرية قتالية، خصوصاً أن هذه الوسائل هي التي أدّت إلى تحرير معظم الأراضي اللبنانية المحتلة في أيار من العام 2000، وهي التي استرجعت الأسرى من سجون الاحتلال وأقيم لهم احتفال مهيب حضرت فيه الدولة كلّها على أرض مطار بيروت الدولي، وهي التي هزمت “إسرائيل” في عدوان العام 2006، وأسماه الشهيد السيد حسن نصر الله يومها بالانتصار الإلهي.
لا بد من الاعتراف بأن نواف سلام كان جريئاً في إصراره على تمرير وثيقة الاستسلام في جلسة حكومية غير ميثاقية، ولم يسبقه إلى ذلك أحد من رؤساء الحكومات اللبنانية، ولكن جرأته لم تكن نابعة من شجاعة الموقف بل على دفع البلد نحو الاستسلام لأمريكا و”إسرائيل” كمقدمة للانهيار الشامل الذي يشجّع العدو على توسيع مستوى وحجم استباحته للسيادة اللبنانية، وجرأته على ضرب الميثاق الوطني الذي أجمع عليه اللبنانيون بطوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم السياسية والحزبية وممثّليهم في المجلس النيابي والحكومة، اللهم باستثناء من أصرّ على خياراته الطائفية والتقسيمية المتّصلة بمشروع الانتداب الفرنسي على لبنان.
ضرب نواف سلام كل المواثيق والقرارات الوطنية التي التقى عليها اللبنانيون في دعم خيار المقاومة ضد الاحتلال، كما لم يراعٍ الحد الأدنى من التوافقات الداخلية التي تحتّم التوافق الوطني على أي قرار بهذا الحجم من الخطورة، ولعلّه لم يستغرق في ضبط الحسابات السياسية والتوازنات الداخلية كون حكومته قصيرة الأمد، ولأنه أُتي به لتنفيذ أجندة محدّدة ينتهي سقفها الزمني بانتهاء مدّة حكومته في استحقاق الانتخابات النيابية، ومن هنا يمكن تفسير استعجاله المفرط في إقرار الاملاءات الأمريكية دون مناقشة مخاطرها الكبيرة على البلد، فيما تولّى بعض طبّالي جوقة السيادة الملتبسة التسويق للكارثة على أنها قرار الشعب اللبناني!!
أي شعب يدّعي هؤلاء التحدّث باسمه وهم لم يعرضوا ورقة الاملاءات الأمريكية على استفتاء عام!؟ ألا يستحق مثل هذا التوجّه أن يحصل على الشرعية الشعبية أم أن هؤلاء الذين انتحلوا تمثيلهم الشعبي والوزاري بحفنة أصوات أعطوا أنفسهم أحقية مصادرة قرار اللبنانيين خدمةً لأهداف خارجية لا وطنية!؟ ألا يدرك هؤلاء وعلى رأسهم نواف سلام بأنهم يمعنون في ضرب العقيدة الوطنية التي بني لبنان ومؤسساته وبنيته الرسمية والشعبية على أساسها!؟ كيف يجيز هؤلاء لأنفسهم تزوير التاريخ اللبناني وادّعاء الوطنية وتنصيب أنفسهم متحدثين باسم الشعب وهم يوقّعون على ورقة أمريكية مكتوبة بحبر إسرائيلي!؟
يصرّح الدستور اللبناني ووثيقة الاتفاق الوطني (الطائف) وكذلك العقيدة القتالية لدى الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية وسائر الجمعيات والتيارات والأحزاب الوطنية (فقط) أن “إٍسرائيل” هي عدو ومحتلّة لأراض لبنانية وتنهب الثروات الوطنية في البر والبحر، وارتكبت المجازر المروّعة بحق اللبنانيين في قرى الجنوب، ولائحة هذه المجازر طويلة، ولا تزال تمارس عدوانها اليومي بالقتل والتدمير بحق اللبنانيين والأرض والسيادة اللبنانية دون وازع أو رادع وبحماية أمريكية، ولكن نواف سلام والموقّعين معه على وثيقة الإقرار الأمريكية – الإسرائيلية يتنكّرون لهذا التاريخ، وكأن الارتكابات الإرهابية الصهيونية حصلت في بلد آخر لا ينتمون إليه، أو لأنهم يرون أن الفئة من الشعب اللبناني التي تتعرّض بشكل مباشر للعدوان الأمريكي – الصهيوني ليسوا تابعة للبنان في أرضهم وهويتهم.
إن سياسة “الأذن الصمّاء” هي أخطر ما يمارسه الرئيس نواف سلام في سياق تعامله مع الاستحقاقات الوطنية، خصوصاً في ملف مصيري كسلاح المقاومة، لأنه بذلك كمن يهرب إلى الأمام ملقياً ما لديه من عناصر القوة حتى يصل إلى الهاوية أعزلَ ومفتقداً لمقوّمات الإنقاذ، فكيف سيواجه لبنان مشروع “إسرائيل الكبرى” الذي جاهر به رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، والذي يتماهى مع وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إسرائيل” بأنها دولة ذات مساحة صغيرة!؟ هل سيكمل سلام سياسة الانصياع للأوامر الأمريكية والتسليم بضم لبنان إلى ما يسمّى “الوطن القومي لليهود”!؟ وهل يقبل العهد الرئاسي الجديد أن يسجّل التاريخ بأنه صادق على زوال لبنان عن خارطة الدول السيّدة والمستقلّة وبات ملحقاً بــ”إسرائيل”!؟ ما هو الثمن الذي سيقبضه هؤلاء المتخاذلون عن حماية لبنان من الاندثار أم أن عقدة الهزيمة تهيمن على إراداتهم واتجاهاتهم الوطنية!؟
يقال إن التاريخ لا يرحم، فمن يكتب صفحاته المضيئة هم الأبطال الذين يُخضِعون الزمن لإرادتهم وقرارهم الحرّ مهما غلت التضحيات، وهم الذين أعلوا مجد لبنان البلد الصغير الذي أدهش العالم بقوته وصمود شعبه ومقاومته لأعتى قوة في المنطقة المدعومة من معسكر الهيمنة والاستعمار، أما من يرتضون التبعية والاستسلام ويكتبون الصفحات المظلمة فسوف يصنّفهم التاريخ على أنهم خانوا الأمانة والوطن.
أول فيديو من لقاء ترامب - بوتين في ألاسكا
إغتيال الصحافيين في غزة.. جريمة ممنهجة لإسكات الحقيقة!.. بقلم: عماد العيسى
حصاد “″: أهم وأبرز الاحداث ليوم الجمعة
قماطي: "حزب الله" مستعد للدفاع عن نفسه إذا حُشر
The post حكومة سلام تخالف الدستور وتتنكّر للعقيدة الوطنية واتفاق الطائف!.. وسام مصطفى appeared first on .
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع