عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابيّة المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون الراميإلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب رازي الحاج، رامي بو حمدان، ألان عون، ياسين ياسين، نقولا الصحناوي وفيصل الصايغ.
كما حضر الجلسة وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة.
بعد الاجتماع أكّد النائب فرنجيه أنّ ” اللجنة وعلى مدار 5 جلسات متتالية ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تشكيل هيئة وطنية للتحوّل الرقمي، الذي تقدّم به الزميل رازي الحاج، وأقدمت اللجنة على تعديل وتطوير بنود جوهرية وأساسية في الاقتراح توصلاً إلى صيغته النهائية التي تم اقرارها اليوم، ما يمنح مشروع القانون صفة تنفيذية وقدرة على إحداث التحوّل المطلوب والذي يحتاجه لبنان في عالم الرقمنة”.
أكمل “في عالم التحوّل الرقمي هناك محاولات فردية تقودها كلّ وزارة على حدى، لكن هذه المحاولات وعلى اهميتها لا يمكن أن تضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي، من هنا تأتي أهمية مشروع القانون الذي أقريناه والذي بحال تم اقراره في الهيئة العامةلمجلس النواب، نكون قد أصبحنا امام جسم مسؤول وصاحب صلاحية تنفيذية وموازنة لنقل لبنان من مرحلته الحالية الى مرحلة الرقمنة”.
تابع: “هذه الصيغة النهائية لمشروع القانون تسمح للوصول الى تحوّل رقمي حقيقي في لبنان، ودخول لبنان عالم الرقمنة ما يمنح المواطن سهولة ومرونة في انجاز المعاملات اليومية الروتينية على اختلافها بالإضافة الى محاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية”.
من جانبه، أشار وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إلى أنّ “ما وصلنا إليه اليوم يمثّل النظرة المشتركة للجان المشتركة في ما يخص إقتراح القانون الذي يهدف الى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع