عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ووزير الإقتصاد الدكتور عامر بساط إجتماعا في وزارة الصحة العامة، حضره رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عرفات الطفيلي ورئيسة جمعية العناية التلطيفية في لبنان الدكتورة رنا يموت ووفد من شركات التأمين ومن ممثلي الجمعيات الأهلية التي تقدم العناية التلطيفية للمرضى في أماكن إقامتهم.

وتركز البحث على إدخال العناية التلطيفية في بوالص التأمين التي تصدرها الشركات الخاصة.

والمقصود بالعناية التلطيفية تلك التي يحتاج إليها المريض المصاب بأمراض سرطانية ومستعصية، في الفترة التي تلي تلقيه العلاج والعمليات الجراحية في المستشفى، والتي يكون قد انتقل في خلالها إلى مكان إقامته.

وقد بدأت وزارة الصحةالعامة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتغطية العناية التلطيفية، في حين أنها لا تزال غير مشمولة من قبل شركات التأمين.

وانتهى الإجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والإقتصاد وشركات التأمين وجمعيات العناية التلطيفية مهمتها البحث المعمق في إحصائيات علمية وقاعدة بيانات، ووضع آلية مدروسة وعادلة يتم من خلالها إدخال العناية التلطيفية في بوالص التأمين، خصوصا أنه بحسب دراسات أولية، يتبين أن حوالى خمسة في المئة فقط من المرضى في لبنان من الذين يحتاجون للعناية التلطيفية يتلقونها، نظرا لعدم قدرة الآخرين على تحمل التكاليف.

وفي تصريح لوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رحب بوزير الإقتصاد الدكتور عامر بساط، منوها بما يبديه من “تعاون بهدف التنسيق لإيجاد حل يساعد المرضى على تلقي ما يحتاجون إليه من عناية تلطيفية ولا سيما المرضى المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية”، مؤكدا “أن الحاجة للعناية التلطيفية باتت إلى ازدياد في لبنان”. 
 
وقال:”كوزارة ناظمة للقطاع، يهمنا أن نجد آلية لتأمين الخدمة الصحية الفضلى بالطريقة التي تليق بالمريض بكلفة مقبولة يمكن تحملها، سواء كان مريضا لدى وزارة الصحة العامة، أو لديه جهة ضامنة رسمية أم خاصة”. 

بدوره، أكد الوزير بساط “أن وزارة الإقتصاد مهتمة بحماية المستهلك وتاليا حماية المجتمع والمريض ومساعدته. كما أنها مهتمة بقطاع مهم جدا هو قطاع التأمين الذي يلعب دورا محوريا”. ولفت إلى “أهمية تحقيق فائدة مزدوجة تجمع مساعدة المريض والمؤمن كما تحقق استمرارية قطاع التأمين الحيوي للإقتصاد والمجتمع”.
 
ولفت وزير الإقتصاد إلى “أهمية العناية التلطيفية لأنها مع تحقيقها الفائدة الطبية للمريض في منزله، توفر في الوقت نفسه الكثير من الكلفة الإستشفائية وهذا الأمر يصب في مصلحة شركات التأمين”. 
 
ونوه الدكتور بساط بالتعاون القائم مع وزارة الصحة العامة للوصول إلى الحلول المطلوبة”.