كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: تسلك معالجة الأزمة السياسية في لبنان الناتجة عن قرار الحكومة القاضي بتحديد جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، خطين متوازيين، أولهما عبر اتصالات للتهدئة «والحدّ من ردود الفعل التي تتجاوز المنطق»، والثاني عبر مواكبة الخطة التطبيقية التي تعمل قيادة الجيش على وضعها، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط».

وأنجزت الحكومة ما عليها بإقرار أهداف الورقة الأميركية في الأسبوع الماضي، وتنتظر وصول الموفد الأميركي توماس براك في النصف الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي إلى بيروت، لاستكمال المشاورات، وسط إصرار الرئيس اللبناني جوزيف عون على المطالبة بضمانات أميركية تُلزم إسرائيل بتطبيق ما عليها في الورقة، في إشارة إلى المطالب اللبنانية التي ينظر إليها على أنها مكاسب يجب أن تتحقق بضغط دولي على إسرائيل، وبضمان دولي.

وقالت المصادر الوزارية إن موقف الرئيس عون «واضح وحاسم» لجهة تنفيذ «حصرية السلاح» الواردة في البيان الوزاري، وفي الوقت نفسه «إلزام إسرائيل بتطبيق ما عليها في الورقة»، في إشارة إلى المطالب اللبنانية، وهي بنود تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، ووقف الخروقات، والإفراج عن المحتجزين لدى إسرائيل، وعودة النازحين من المناطق الحدودية إلى بلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار وتمويلها. ومن شأن تنفيذ تلك المطالب أن يطمئن المكون الشيعي الذي انسحب وزراؤه من جلسة الحكومة الأخيرة، ويعيد ترميم العلاقات الداخلية التي تزعزت على أثر الجلسة.

خطة الجيش التطبيقية

واستباقاً لوصول براك إلى بيروت، يتابع الرئيس عون مع الجيش اللبناني المكلف بوضع خطة تطبيقية لتنفيذ «حصرية السلاح» قبل أواخر الشهر الحالي.

وخلال زيارته إلى وزارة الدفاع، الاثنين، لتقديم التعازي بالعسكريين الستة الذين قُتلوا في انفجار منشأة عسكرية لـ«حزب الله» في الجنوب، بحث رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية للقرار.

وقالت المصادر إن الخطة «يجب أن تكون جاهزة في أواخر الشهر الحالي»، مشيرة إلى أن الجميع في لبنان «لا يريد أي اصطدام مع أحد».

وارتفعت السقوف السياسية خلال الأيام الماضية بعد قرار مجلس الوزراء وانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة؛ ما أنتج استقطاباً داخلياً حاداً، تمثّل في موقف «حزب الله» الرافض لتنفيذ «حصرية السلاح»، أو موقف خصومه الذين يدفعون باتجاه تنفيذه.

مشاورات للتهدئة

أشارت مصادر وزارية مواكبة للنقاشات الداخلية إلى أن «هناك اتصالات ومشاورات للتهدئة، وللحد من ردود الفعل التي تتجاوز المنطق أحياناً»، في إشارة إلى المساعي الهادفة إلى منع توسّع الأزمة الناتجة عن انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة الأخيرة.

ومن المزمع أن تتفعل الاتصالات الداخلية بشكل مكثف لتطويق تداعيات الجلسة الوزراية، بعد جلسة الحكومة التي تنعقد، يوم الأربعاء المقبل، في السراي الحكومي لبحث بنود خدماتية يصل عددها إلى 70 بنداً على جدول أعمالها، ولن يقاطعها الوزراء الشيعة، حسبما علمت «الشرق الأوسط».

وإذ أكدت مصادر نيابية أن رئيس البرلمان نبيه بري «لا يقطع اتصالاته مع أحد وخطوطه مفتوحة مع الجميع»، أشارت معلومات إلى أن الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وبري يُفترض أن تنتج اجتماعاً قريباً بينهما.

جابر: أولويتنا بناء الدولة

وبمعزل عن مواقف «حزب الله» التصعيدية، برز موقف لافت لوزير المال ياسين جابر (أبرز الوزراء الشيعة في الحكومة)، يتبنى فيه الموقف الرسمي اللبناني الذي يتعامل بتوازن بين المطالب الدولية والداخلية، بتأكيده أن «أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة، وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمتها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكده البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه».

وقال إن «السؤال الذي يحتاج إلى الإجابة الواضحة التي نطلبها، هل سيدعنا الآخرون نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟ وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته، وهل هناك ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً؟ وكما تنص القرارات الدولية؟ وكما المضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار؟ ليعود النازحون إلى أعمالهم، وليعيدوا إعمار ما دمرته آلة القتل والتدمير؟».

وتابع: «هذا هو محور النقاش والمشروع الذي يدور اليوم، ويتطلب حسمه أجوبة واضحة وصريحة وصادقة وملتزمة عليه، لتكون الدولة التي نسعى بكل الإمكانات لتقويتها دولة هيبة وقوة وسيادة وبنيان».