ساد الخلاف السياسي بشأن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، حول “حصرية السلاح”، خصوصاً في ظل اعتراض الثنائي حركة امل و حزب الله على القرار، لكنّ الترقب يسود حول مضمون التقرير الذي يعدّه الجيش اللبناني، بشأن الخطوات التنفيذية، والتداعيات، في ظل استمرار المخاطر الاسرائيلية: هل سيتطرق التقرير إلى ثوابت رئيس الجمهورية جوزاف عون، بشأن وقف النار وانسحاب إسرائيل؟
عندما اعلن الرئيس عون عن حصرية السلاح، تمسك بعناوين وقف الاعتداءات الاسرائيلية، وانسحاب الاحتلال، واعادة الإعمار وعودة المهجرين. وهي مسائل تمّ فرضها في الورقة اللبنانية، التي تطرقت ايضاً إلى عنوان عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. ومن هنا، يبدو ان التقرير المرتقب الذي تعدّه المؤسسة العسكرية، سيخرج من روحية تلك العناوين معاً، بحيث يضمن التوازن الداخلي الذي يتمسّك به الرئيس عون.
وهو ما يجعل القوى السياسية على اختلاف هوياتها، تشيد بدور رئيس الجمهورية، او تحيّده عن الهجوم السياسي، نتيجة ممارسته دور الحَكم بين وجهات نظر لبنانية عدّة، رغم انه اول من تحدث عن حصرية السلاح، في خطاب القسم.
لكن تُثبت المستجداتُ، وكيفية ادارة الأزمة اللبنانية، الحاجة إلى دور الرئيس عون، في منع تفلّت الأمور، وضبطه التوازن الداخلي الدقيق، وبقاء رئاسة الجمهورية في موقع الجمع بين المكونات السياسية، وفرض شروط وقف النار والانسحاب واعادة الإعمار وعودة المهجرين، التي تشكّل عامل جمع متين بين بعبدا والمعترضين على قرار الحكومة الأخير