رأى “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في بيان أن “بعد صدور قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطّة لحصر سلاح مقاومة الاحتلال الصهيوني، يعتبر الحزب أنّ الحكومة اللبنانية تغامر بلبنان وسيادته واستقلاله ووجوده بإصدارها قرارًا في حال تنفيذه سيشرّع الطريق أمام وصول العدوّ إلى العاصمة، وهو ما حصل سابقًا والتاريخ شاهد على ذلك”.
أضاف البيان أن “هكذا قرار لا يهدف بتاتًا إلى الشروع بعملية بناء الدولة، بل بتفجيرها من الداخل ونسف مؤسّساتها من خلال وضع أبناء شعبنا أمام مصير مجهول في محاولة بائسة ليكون الجيش في مواجهة الشعب، إضافةً إلى إنّه سيطبّق في مراحل لاحقة وصاية أمنية خارجية وهو أمر مرفوض تمامًا”.
وأكّد الحزب “ثقته التامّة بالمؤسّسة العسكرية، لما تشكّل من ضمانة لوحدة لبنان واللبنانيين”، معتبرًا أنّ “الجيش أمام مهمّة وطنية عنوانها حفظ الوطن وتأمين الأمن والأمان بين اللبنانيين، إضافةً إلى مهمّته الوطنية بتحرير الأرض واستعادة الأسرى جنبًا إلى جنب المقاومة، وقرار الحكومة مريب جدًّا لجهة إضعاف الجيش وإقحامه في وحول داخلية تهدّد بقاء الدولة برمّتها”.
واعتبر أنّ “قرار الحكومة سينعكس على من اتخذه، لأنّ التاريخ لا يرحم أبدًا من يبيع القرار الوطني، بل يذكر الشرفاء والمضحّين في سبيل الأرض وأهلها، داعيًا إياها إلى التراجع عن قرارها حفاظًا على لبنان”.
كما ودعا “العقلاء إلى تجنيب البلاد أخطار القرار التفجيري… واعتباره لاغيًا حفاظًا على شكل الدولة ومؤسّساتها، وإبعادًا لخطر التدخّل العسكري الخارجي بالشؤون اللبنانية”.
كما وأكّد “حق اللبنانيين جميعًا، شعبًا وجيشًا ومقاومةً في الدفاع عن لبنان والتجهّز لردع الأخطار التي تحيط بنا، مع التأكيد على أنّ سلاح المقاومة هو ضمانة لبنان وبقائه ولا قيمة للبلد دون عوامل قوّته”.