رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح يشكّل محطة مفصلية في مسار إعادة تكوين الدولة وبسط سيادتها، معتبرًا أنه يتكامل مع التغيير الحاصل بدءًا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والشروع بالإصلاحات.
وفي حديث قناة “المشهد”، أشار الجميّل إلى أن إدراج بند حصر السلاح على جدول أعمال مجلس الوزراء هو خطوة غير مسبوقة، معتبرًا أن العبرة تبقى في التنفيذ، وموضحًا أن جلسة الخميس ستتطرق لتفاصيل إضافية، مؤكدًا أن القرار لا يجب أن يُقرأ بمنطق الرابح والخاسر، مشددًا على أن الهدف ليس تسجيل انتصارات على الخصوم، بل بناء دولة لجميع اللبنانيين.
وأضاف أن مشاركة وزراء حزب الله في الجلسة واتخاذ القرار تؤشر إلى تحوّل كبير، في ظل واقع جديد بعد الحرب المدمّرة التي أظهرت محدودية خيارات الحزب وكلفة رهاناته، خاصة على الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر.
وأوضح الجميّل أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتعاطى مع حزب الله بحكمة، وقد بذل جهودًا لإقناعه، لكن لا يمكنه الانتظار طويلاً، مؤكدًا أن الدولة اليوم أمام خيارين: إمّا إعادة تكوين السلطة أو السقوط في نموذج الفوضى الإقليمي.
وردًا على سؤال عن احتمال زيارة وفد من حزب الله إلى بيت الكتائب، شدد الجميّل على أن الموقف من الحزب نابع من رفض منطق السلاح والأجندة الخارجية، وليس عداءً للطائفة الشيعية، داعيًا إلى شراكة لبنانية حقيقية لا تقوم على الغلبة، معتبرًا أن لا مجال للقاء مع حزب الله ما لم يتخلَّ عن سلاحه ويلتحق بمشروع الدولة، لافتًا إلى أن زيارة “الحزب” لميرنا الشالوحي تندرج ضمن العلاقة العضوية مع التيار الوطني الحر، الذي يتحرك اليوم بخطاب مختلف نتيجة الضرورات، لكن ذلك لا يمحو 20 سنة من التحالف مع الحزب.
وعن مشاركة “الكتائب” في الحكومة، قال الجميّل إن هذه الحكومة هي الأولى منذ سنوات خارج هيمنة حزب الله، مشيدًا بمستوى الكفاءات فيها، ومعتبرًا أن وزارة العدل تمكّنت من تحقيق إنجازات مهمة أبرزها تحرير تحقيقات انفجار المرفأ.
وأكد دعم حزبه لرئاسة الجمهورية طالما أن الرئيس يمثّل الشرعية اللبنانية المستقلة، وليس تابعًا لأي أجندة خارجية، كما شدد على أهمية فصل السلطات وعدم تدخل وزير العدل في عمل القضاء، إنما توفير الحماية لعمله بحرية واستقلالية.
وعن التحقيق في انفجار المرفأ والمسار القضائي، أشار الجميّل إلى أن التحقيقات كانت معطّلة لأكثر من عامين، وأن الوزير عادل نصار ساهم في إعادة تفعيلها، متوقعًا صدور القرار الاتهامي قريبًا، مؤكدًا احترام المسار القضائي وعدم التساهل مع المطلوبين.
وشدد على أن معالجة ملف السلاح تُعد شرطًا أساسيًا لفرض المحاسبة وتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن وجود “حالة شاذة” خارجة عن القانون يضعف هيبة الدولة ويعرقل كل الملفات من الأمن إلى الاقتصاد.
إلى ذلك، أكد الجميّل أن الأميركيين مستعدون لحماية لبنان، مشيرًا إلى أن الورقة الأميركية التي ستُناقش الخميس تتضمن جميع المطالب اللبنانية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي” وعدم انتهاك السيادة، داعيًا إلى التعاطي مع هذا الطرح بجدية، معتبرًا أن قرار الحكومة بتكليف الجيش بحصر السلاح خطوة حاسمة، مؤكدًا أن حزب الله مكبّل عسكريًا ولا قدرة لديه على الدخول في مواجهة مع الجيش، داعيًا الحزب إلى الجلوس إلى الطاولة وبدء مصالحة وطنية.
وعن احتمال إعادة لبنان إلى الوصاية السورية، أكد الجميّل أن القرار بيد الشعب اللبناني، مشيدًا بأداء رئيس الحكومة نواف سلام، وداعيًا إلى شراكة سياسية بدل البحث عن “الزعيم الأوحد”.
وحثّ أهل طرابلس على التعبير عن انتمائهم اللبناني بوجه أي محاولات لتشويه صورتهم، مشددًا على أن المطلوب هو علاقات ندية مع سوريا، لا وصاية، وأن العلاقة يجب أن تمرّ عبر الدولة، لا عبر القنوات الشخصية.
وكشف الجميّل أنه بحث مع رئيس الحكومة ملف المطلوب حبيب الشرتوني، وتم وضعه بيد السوريين عبر وزارة العدل، وهناك استعداد سوري للتعاون في هذا السياق.
وفي ملف العلاقة مع إسرائيل، تساءل الجميّل: “هل نبقى في حالة حرب أبدية؟”، مشددًا على أن الدولة يجب أن تدخل في مسار تفاوضي سواء عبر إعادة إحياء اتفاق الهدنة أو التوصل إلى اتفاق سلام، بهدف إنهاء التوتر الدائم على الحدود وجذب الاستثمارات.
ورفض الجميّل التعليق على طموحه الرئاسي، مؤكدًا أنه مستمر في نضاله السياسي منذ كان في عمر الـ16، وأنه يدعم حاليًا الرئيس عون، على أن يُبحث في الاستحقاق الرئاسي لاحقًا بناءً على مصلحة لبنان.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع