أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في حديث إلى إذاعة “سبوتنيك”، أن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الخميس، والتي من المقرر أن تُستكمل الخميس، لم تشهد أي مفاجآت، موضحًا أن “كل ما يُناقش يأتي في سياق الحوار الوطني المتواصل منذ أشهر، وبدعم من الدول الشقيقة للبنان”، مشيراً إلى أن الحكومة “تتجه نحو اتخاذ قرار رسمي في هذا الإطار”.
وفي ما يتعلق بخروج وزيري “أمل” و”حزب الله” من الجلسة، وإمكانية حدوث مواجهة في جلسة الخميس ، قال هاني إن “النقاش كان هادئًا وإيجابيًا، ولم يتخلله أي خلاف أو مواجهة”، موضحًا أن “انسحاب الوزيرين في نهاية الجلسة كان بهدف الدعوة إلى استكمال النقاش وتأجيل اتخاذ القرار، وليس اعتراضًا على مجريات الجلسة”.
وأشار إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد استكمال النقاش حول عدد من البنود الأساسية، من بينها: الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، وقف الاعتداءات، دعم الجيش، وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن هذه القضايا مدرجة في ورقة العمل الحكومية كما وردت في البيان الوزاري، وتتطلب جهدًا دبلوماسيًا منسقًا مع أصدقاء لبنان في الدول العربية والغربية.
وردًا على الاتهامات التي طالت الحكومة بمحاولة الانقلاب على اتفاق الطائف، شدد هاني على أن “الحكومة تنفذ القرار الوزاري الذي التزمت به كافة الأطراف أمام الشعب اللبناني”، لافتًا إلى أن “البيان الوزاري واضح، ولا يحتوي على أي قرارات مفاجئة أو خارجة عن الإطار المعلن”.
كما أشار إلى أن مسألة حصر السلاح تُعتبر من الركائز الأساسية للبيان الوزاري وللمرحلة الحالية، معربًا عن أمله في أن “يساهم النقاش في دفع البلاد نحو مرحلة من التعافي والتقدم، بدل الاستمرار في حالة الجمود التي ساهمت في تفاقم الانهيار الاقتصادي وتراجع الاستقرار الاجتماعي”.