عقد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع المدير العام لشركة “ليكزر”، المهندس فراس الحجار، للإعلان عن انطلاق مشروع “رقمنة ملفات وزارة المهجّرين”، وذلك بحضور المدير العام للوزارة، أحمد محمود، وعدد من رؤساء الأقسام.
وأشار شحادة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تعزيز الشفافية، حفظ الحقوق، وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
وأوضح أن رقمنة الأرشيف تشكل جزءًا من عملية التحول الرقمي في الإدارة العامة، كما تساهم في وضع حد للفوضى الورقية المتراكمة عبر السنين، بما يتماشى مع التعهد بإقفال الوزارة بشكل نهائي بعد استكمال تسليم الحقوق إلى مستحقيها.
وأضاف: “كما وعدنا منذ اليوم الأول بالتعامل بشفافية مع الرأي العام، يسعدني الإعلان أن 50% من ملفات الوزارة باتت مؤرشفَة رقميًا وجاهزة للاستخدام والمراجعة”.
ووجّه شكره للمدير العام للوزارة، وفريق العمل، وشركة “ليكزر” التي بادرت إلى تقديم الحلول الرقمية وأسهمت بفعالية في تنفيذ المشروع. كما أكد أن عملية رقمنة جميع الملفات ستُستكمل خلال مهلة أقصاها شهران، على أن يُباشر بعدها التواصل مع أصحاب العلاقة لضمان حقوقهم ومتابعتها وفق الأصول.
وأوضح أن الشركة تولّت الجانب التقني من المشروع، لكن المهام المتبقية والمتعلقة بتسوية الملفات وتنفيذ القرارات تبقى مسؤولية الدولة اللبنانية، التي عليها توفير التمويل اللازم لذلك.
وقال: “ندرك أن هناك أولويات وطنية كثيرة، لكن ملفات الوزارة، لا سيما ملفات المصالحات والإخلاءات، تظل من الملفات الجوهرية التي تعبّر عن العدالة والإنصاف، ويجب استكمالها