تدعو السيناتور المستقلة ليديا ثورب، المُتشددة، زملاءها البرلمانيين إلى اتخاذ “إجراءات” بشأن وفيات السكان الأصليين أثناء الاحتجاز بعد أن أظهر تقريرٌ جديدٌ أن أستراليا لم تُحقق مُعظم أهدافها في “سد الفجوة”.

في مُواجهة وسائل الإعلام في مبنى البرلمان يوم الخميس، حملت السيناتور ثورب عصاً عليها 602 سطراً تُمثل السكان الأصليين الأستراليين الذين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ اللجنة الملكية عام 1991.

“إذا لم نستطع في هذا المبنى – من خلال مجلسي الشيوخ والنواب وجميع السياسيين – إذا لم نستطع وقف عمليات قتل الأبرياء هذه، فماذا نفعل هنا؟” قالت للصحفيين.

“لقد جئتُ إلى هذا المكان حاملةً هذه العصا التي تحمل 441 حالة وفاة أثناء الاحتجاز.”

“عندما دخلتُ هذا المبنى كسياسية، كان هناك 441 علامة.”

“الآن 602. متى سينتهي هذا؟” وتطرقت مباشرةً إلى تقرير لجنة الإنتاجية الجديد، واصفةً إياه بـ”الخيانة السنوية”.

قالت السيناتور ثورب: “إذا لم تكن هناك عواقب لعدم سد الفجوة، فما جدوى وجودها؟”.

“عاماً بعد عام، نتلقى تقريراً يقول: ‘بالمناسبة، نحن نفشل في معظم المجالات، ولكن دعونا نهنئ أنفسنا على… زيادة بعض الأعداد، وربما بعض الوظائف'”.

وجد تقرير “سد الفجوة” أن البلاد متأخرة بشدة في تحقيق نتائج للسكان الأصليين الأستراليين بما يتماشى مع نظرائهم من غير السكان الأصليين، حيث لم تتحقق سوى أربعة أهداف من أصل 19 هدفاً.

كشفت لجنة الإنتاجية، التي تراقب التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح في تعزيز الالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة، والتوظيف، وهدفين متعلقين بحقوق الأراضي.

لكن بقية الأهداف إما تتحسن ببطء شديد أو تتدهور.

من بين الأمور التي تزداد سوءًا سجن البالغين، حيث يقبع 2304 من كل 100,000 بالغ من السكان الأصليين في السجون.

ومن المجالات الأخرى التي تتفاقم فيها الأوضاع الأطفال في دور الرعاية (50 من كل 1000 طفل)، ومعدلات الانتحار (31 من كل 100,000 شخص)، وتطور الأطفال التعليمي، حيث لا يتقدم سوى 33.9% على المسار الصحيح.

وصرح سيلوين باتون، رئيس لجنة الإنتاجية، في بيان له بأن التقرير “يُظهر أنه لا يمكن بسهولة اختزال النتائج إلى أرقام”.

وأضاف السيد باتون “جميع النتائج مترابطة، وكل منها يعكس جوانب نظام أوسع وتجارب الأشخاص الذين شاركوا قصصهم”.

وأضاف “ما تعكسه نتائج الاتفاقية بشكل رئيسي هو التقدم المحدود للحكومات في العمل الجماعي على الإصلاحات ذات الأولوية: مشاركة صنع القرار والبيانات مع المجتمعات المحلية؛ وتعزيز القطاع الذي تسيطر عليه مجتمعات السكان الأصليين؛ وتغيير طريقة عمل الحكومات”.

وقال أيضاً إن “مراجعة مستقلة للاتفاقية، بقيادة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، ومراجعة اللجنة لعام ٢٠٢٤، تُظهران أن التغيير التحويلي الذي التزمت به الحكومات أقل بكثير مما وُعدت به”.

وعندما سُئل وزير الخزانة جيم تشالمرز عن نتائج التقرير في نشرة الأخبار الصباحية، ردد كلام السيد باتون، قائلاً إن الحكومات لم تبذل جهداً كافياً.

وقال السيد تشالمرز لهيئة الإذاعة الأسترالية: “نحن بحاجة إلى بذل جهد أفضل بكثير”.

وأضاف “أعتقد أن كل عضو في الحكومة، بل أعتقد أن العديد من الأستراليين، سيُقرّون بضرورة بذل جهد أفضل، والسبب وراء أهمية هذه التقارير هو أنها تضمن لنا أن نحافظ على التزام الحكومات والمجتمعات على نطاق أوسع بالمتطلبات”.

وأشاد بوزيرة شؤون السكان الأصليين الأستراليين، مالارانديري مكارثي، “لعملها الدؤوب، على نحوها المعهود، مع جميع أصحاب المصلحة، وجميع المجتمعات، سعياً لعكس هذه الأرقام”.