2025- 07 - 31   |   بحث في الموقع  
logo الرئيس عون: المرحلة مصيرية.. ويجب تنفيذ حصرية السلاح logo سلام: طرح “حصرية السلاح” ليس استفزازاً لأحد logo بري: الجيش هو الرهان في الدفاع عن الارض logo خطة تنموية وتعليمية قيد الإعداد بين بلدية طرابلس وجامعة الجنان logo إسرائيل تستهدف منزلاً في عيتا الشعب logo الشرق الأوسط على فوهة بركان.. بين التسويات المستحيلة والانفجارات المتوقعة!.. بقلم: العميد منذر الأيوبي logo عناوين الصحف logo أسرار الصحف
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: ظلم جديد في حق المالكين القدامى
2025-07-30 15:26:35

عبرت نقابة “مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” في لبنان، في بيان عن “استنكارها الشديد لإدراج بند تعديل قانون الإيجاراتعلى جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة في مجلس النواب، في وقت لم يمنح فيه القانون الحالي الوقت الكافي للتطبيق الفعلي، رغم دخوله حيز التنفيذ منذ شهر ونصف الشهر في 12 حزيران 2025″.

أضاف البيان: “إن العودة إلى فتح الباب أمام التعديلات، بعد النفق المظلم الذي سلكه هذا القانون قبل دخوله حيز التطبيق وانقشاع الرؤية، والتأخير التاريخي في استعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين لأكثر من أربعين عاما، يشكل سابقة لا مثيل لها في أي برلمان في العالم إلا في لبنان. وهذا يهدد الثقة بقطاع الإيجارات، ويعيدنا إلى دوامة الرضوخ غير العادل لشروط المستأجرين وكارتيل التجار، التي لطالما جاءت على حساب حقوق المالكين”.
وحذرالبيان من “أن التعديلات المقترحة تتضمن تخفيضا غير مبرر في بدل المثل، الذي يدفع عبر زيادات تدريجية منقوصة، وزيادة في عدد سنوات التمديد، مع العلم أن المستأجرين القدامى استفادوا من تمديد لعامين كاملين منذ عام 2023 لغاية الآن نتيجة محاولة تعطيل القانون من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما رافقه من مسار تشريعي وقضائي طويل ومعقد، أصبحت بنتيجته مهلة التمديد 6 سنوات فعلية بدلا من 4 سنوات!!!”. 
أضاف :”واليوم، وبعد أن بدأ الأمل يتجدد بتطبيق القانون، نفاجأ بإعادة طرح التعديل في جلسة الخميس التشريعية، ما نعتبره ظلما جديدا في حق المالكين القدامى”.
 وجدد البيان مطالبة النقابة ب”عدم المس بالقانون الحالي، كي يطبق كاملا من دون تعديلات تعيد الخلل إلى المعادلة القانونية بين المالك والمستأجر، وبخاصة أن جميع التعديلات هي لمصلحة المستأجرين كاملة من دون أي تعويض للمالكين عن خسائرهم المتراكمة”.
وأسف البيان ل”تهرب مجلس النواب من معالجة التفاوت في سريان المهل في القانون السكني قضائيا، مع العلم أن هذا الخطأ الفادح مستمر منذ عام 2017، وكان بإمكان المجلس معالجته بتثبيت المهل بدءا من عام 2014، بدلا من تجيير عامين وشهرين من التمديد لمصلحة المستأجرين في الأماكن السكنية وعلى حساب المالكين، وتطالب بمعالجة هذه الثغرة فورا احتراما لقيمة مجلس النواب وتعويضا عن الفوضى التشريعية السابقة، وبخاصة أن الأمر لا يحتاج أكثر من اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به مشكورا النائب الدكتور عماد الحوت“.




وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top