قدم النائب إلياس جرادي اقتراح قانون حول الاحوال الشخصية في لبنان.
واعتبر جرادي، أنّه لا يمكن الإستمرار من دون قانون موحد للأحوال الشخصيّة يحقق مصلحة الدولة بشعبها مواطنة ومساواة في الحقوق والواجبات وذلك بكف يد المحاكم الطائفية المطلقة عن أحوال المواطنين الشخصية، وهو أصلاً إعتداء صارخ على القانون أي الدولة.
أضاف:” واجب الدولة اليوم بمواطنيها تحويل الزواج من فعل أَسْرٍ لفعل شراكة وإخراجه من دوامة الإستبداد والتسلط، وتجاوز الخطاب الديني الذي يميّز بين امرأة وأخرى أو طفل وآخر وحتى رجلٍ وآخر قبل أن يرفض المساواة بين الجنسين”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع