رغم أنه لم يُعلن رسميًا، إلا أن الحديث المتنامي عن نيّة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الانسحاب من الحكومة بات أكثر من مجرد تكهّن سياسي. فخلف جدران معراب، تدور نقاشات صريحة لا تخلو من القلق والإحباط، تتناول أداء وزراء “القوات” في الحكومة الحالية، والخيارات الممكنة لإعادة التموضع قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
جعجع، بحسب مطّلعين على أجوائه، غير راضٍ إطلاقًا عن أداء وزرائه، لا سيّما وزير الطاقة جو الصدي ووزير المهجّرين والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إذ يرى أنه كان يعلّق عليهما آمالًا أكبر مما قدّماه، ويعتبر أنهما لا يجسّدان انسجامًا كاملًا مع خط الحزب، بل إنهما أقرب سياسيًا إلى دوائر أخرى، وفي مقدمتها رئيس الحكومة نواف سلام، أكثر من قربهما إلى القيادة القواتية. هذا الواقع عزّز شعور جعجع بالعجز داخل الحكومة، لا سيما مع تمرير تعيينات وقرارات من دون علمه أو حتى مشاورته.
أما في الصورة العامة، فالوضع ليس أفضل حالًا. وزير الخارجية يوسف رجي يصفه جعجع بأنه “بهورجي”، لكنه يُشيد بانضباطه الحزبي، فيما يبدو وزير الصناعة جو عيسى الخوري في موقع ولاء منقسم بين قيادة الحزب والرئيس نجيب ميقاتي.
في ضوء هذا التراكم، يحضّر جعجع لخيار الاستقالة كخطوة سياسية مدروسة، تمهيدًا لفك الارتباط بحكومة يعتبرها عبئًا ثقيلًا في مسيرته السياسية نحو الاستحقاق النيابي المقبل. فالبقاء ضمن تشكيلة حكومية يراها عاجزة، ويشعر بأنها تتحرّك بمعزل عن توجيهاته، سيُرتب عليه أثمانًا سياسية في صناديق الاقتراع. لكنه، في المقابل، يُبدي قلقًا واضحًا من أن يُقدِم على خطوة الاستقالة من دون أن يواكبه وزراؤه فيها، ما قد يُفقد الخطوة زخمها السياسي ويجعله في موقع منفرد لا ينسجم مع الرسالة التي يسعى إلى إيصالها.
اللافت أن جعجع يتّجه إلى تسويق الاستقالة، في حال تمت، على أنها اعتراض على فشل الحكومة في ملف “حصر سلاح حزب الله”، لتكون بمثابة موقف سيادي تصعيدي يُستخدم كعنوان لمعركته المقبلة. لكن واقع الأمور، وفق مصادر مواكبة، يشي بالعكس تمامًا. فالدافع الحقيقي خلف هذه الخطوة هو إخفاق وزراء “القوات” داخل الحكومة، وعدم قدرتهم على تقديم أي إنجاز يُذكر، ما يجعل بقاء الحزب في الحكومة استنزافًا سياسيًا قد يكلّفه غاليًا في الانتخابات المقبلة. وهكذا، يُرجّح أن يُحمّل جعجع “ظهر السلاح” كذريعة لانسحابه، فيما الحقيقة الأقرب إلى الواقع هي إخفاقه في اختيار فريق حكومي فاعل ومتماسك.
استقالته، إن حصلت، لن تكون محلية الطابع فقط. فبحسب معطيات متقاطعة، ينتظر جعجع ضوءًا أخضر من كل من الرياض وواشنطن، ما يجعل الاستقالة المحتملة تحمل أبعادًا إقليمية تتجاوز الإطار الداخلي، وتشكل – في حال حدوثها – رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، تتضمن تحميله مسؤولية الإخفاق في ملفات أساسية كالإصلاح، حصر السلاح، وضبط العمل الحكومي.
الخيبة في نظر جعجع لا تقتصر على الأداء الوزاري العام، بل تشمل أيضًا ملفات لطالما تبنّاها الحزب مبكرًا، وعلى رأسها ملف الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي، الذي رفع لواءه حزب “القوات” منذ سنوات وعقد المؤتمرات لأجله، والذي وُضع في عهدة الوزير كمال شحادة، من دون أن يُسجَّل فيه أي تقدّم يُذكر حتى الآن، رغم رمزية الحقيبة التي يتولاها. أما ملف الكهرباء، الذي يشرف عليه الوزير جو الصدي، فبات نموذجًا للفشل المتكرّر، مع وعود كثيرة لم تُترجم، لا سيما تعهد القوات بإعادة الكهرباء 24 على 24 خلال سنة واحدة، وسط مؤتمرات صحفية متكرّرة لم تُفضِ إلى أي نتائج ملموسة.
قد يُقدِم جعجع على الاستقالة قريبًا، لكن السبب الحقيقي لن يكون ما يُعلن عنه على المنابر من احتجاج على فشل الحكومة في نزع سلاح حزب الله أو رفض النهج السياسي العام، بل هو اعتراف ضمني بأن خياراته الوزارية لم تكن على قدر المرحلة، وأن الفشل بدأ يتسرّب من الحكومة إلى صناديق الاقتراع. في هذه الحالة، لا تكون الاستقالة هروبًا من المسؤولية، بل تحرّكًا تكتيكيًا يُمهّد لاصطفاف جديد في مواجهة الاستحقاق الكبير.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع