اللواء:
لغز
ما تزال الخلافات تعصف بين اللجنة المصغَّرة لإصلاح المصارف ووزارة المال، لا سيما حول سدّ الفجوة المالية، ذات الصلة بأموال المودعين.
غمز
لدى جهات تحقيق ملفات تعود لعدد من الوزراء السابقين في أكثر من وزارة، وهي على طاولة التدقيق، وربما الملاحقات.
همس
تصرُّ سفارة دولة كبرى على إبداء ليونة تجاه ما تعتبره اشكالات “غير مقصودة” من أطراف لبنانية معنية!
البناء:
– توقفت مصادر سياسية أمام إصرار بعض النشطاء اللبنانيين والقنوات العربية المناوئين للمقاومة الذين سبق وقاموا بتسويق معادلة تسليم السلاح أو حرب قريبة قادمة على الحديث عن أن المبعوث الأميركي توماس باراك قال في لقاءاته مع المسؤولين إنه ما لم تضع الدولة جدولًا زمنيًا لنزع السلاح فإن حربًا “إسرائيلية” وشيكة قادمة لا تستطيع واشنطن منعها، بينما نفى أيّ من المسؤولين اللبنانيين حدوث ذلك معه، والأنكى أن توماس باراك خرج في حوار تلفزيوني يقول إن لا حرب “إسرائيلية” قادمة وإن لا مصلحة لـ”إسرائيل” بخوض حرب جديدة مع لبنان.
– تساءلت مصادر حقوقيّة قرأت تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوريّ عن معنى إيجاد ذريعة لتبرير المجازر التي تعترف اللجنة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 من أبناء الساحل على أيدي مسلحين ينتمون إلى أجهزة الدولة أو استجابوا لنداءات النفير العام التي أطلقها قادة النظام الحاكم في المدن والمناطق السورية وانطلقت بموجبها مجموعات مسلّحة غير نظامية لم تقل اللجنة كيف لم يشملها مبدأ تسليم السلاح، وكيف تكون هناك ميليشيات مسلّحة تحظى برعاية الأجهزة الرسمية؟ وقالت المصادر إن الأمر نفسه يتكرّر مع سرديّة الحكم حول أحداث السويداء بالحديث عن فزعة شعبيّة مسلّحة تحت أنظار الدولة ردًا على تمرّد مسلّح على الدولة بينما صور الإعدامات الفوريّة في الساحات لمدنيين لا سلاح معهم تتمّ على أيدي عناصر بالزيّ الرسميّ لأجهزة الدولة واستخلصت المصادر القول إن الحكم لا يريد القيام بما يلزم لإرساء قواعد المساءلة والمساواة بين السوريّين في الحقوق الواجبات بل يستخدم المجازر بحق المدنيّين من الأقليّات كأداة ردع لمواجهة التمرّد المسلّح لأي من أبناء هذه الأقليّات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع