الهيئتان الناظمتان للكهرباء والاتصالات أمام الجلسة الحكومية المقبلة

كتبت”الشرق الارسط”: لم يعيّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وعلم أن وزير الطاقة جو الصدّي، أنجز، هو الآخر، تشكيلة الأسماء المرشحة التي نجحت بالآلية المعتمدة لإقرار التعيينات.

وسيعمد الوزير إلى طرح هذه الأسماء على الوزراء، مرفقة بسيرهم الذاتية قبل موعد الجلسة المقبلة للحكومة، ليتيح لهم وقتاً كافياً للاطلاع عليها. وكان وزراء «القوات» اعترضوا أكثر من مرة أمام رئيس الحكومة على توزيع الأسماء المرشحة للتعيينات قبل نصف ساعة من موعد إقرارها.

وسيشكل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إنجازاً كبيراً للحكومة، بعد سنوات من تعطيل الوزراء المتعاقبين تشكيلها لعلمهم بأن ذلك سيقلّص من صلاحياتهم في تنظيم القطاع ومنح التراخيص.

وستكون الهيئة بمثابة حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء؛ ما يؤدي عملياً للنهوض مجدداً بالقطاع.

أما فيما يتعلق بالهيئة الناظمة للاتصالات، فقالت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة كانت قد أنجزت عملها، وتم عرض ما توصلت إليه على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وقد تقررت إعادة فتح باب الترشح لمراكز رئيس الهيئة والأعضاء الأربعة، بعدما تبين أن الأسماء التي أنتجتها الآلية لم تحقق التوازن الطائفي المطلوب، كما لم تلحظ كل الاختصاصات؛ إذ تركّزت معظم الترشيحات على تقنيات الاتّصالات فقط، في حين أن قانون إنشاء الهيئة يفرض وجود اختصاصات متنوّعة