تعهد الرئيس جوزف عون بعرض مطالب موظفي الادارة العامة على جلسة مجلس الوزراء اليوم، مطالباً العاملين في القطاع العام العمل على إنجاح الموسم السياحي لانعاش الاقتصاد، واعتبر أن إعادة دراسة شاملة لرواتب القطاع العام حق للموظفين.

وجاء هذا الموقف، بعد لقاء رئيس الجمهورية مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة وليد جعجع الذي سبقه إلى القصر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.

وعلى الأثر، أعلن جعجع عن تعليق اضراب موظفي الادارة العامة حتى اشعار آخر لمبادلة «الرئيس ايجابيته».

وعشية جلسة لمجلس الوزراء اليوم صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، البيان التالي: انطلاقا من الطعن الذي قدمته «القوات اللبنانية» في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات. إننا إذ نثمِّن قرار مجلس شورى الدولة، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء.

الى ذلك ،يستأنف الرئيس عون جولاته العربية بزيارة الى مملكة البحرين يومي 22 و23 الشهر الحالي، تليها زيارة الى الجزائر يومي 29 و30 تموز ولم يتحدد برنامج زيارة الجزائر بشكل نهائي بعد.

وأكّد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام، إبراهيم نحّال، لـ “نداء الوطن”، أنّ “الرئيس عون أبدى تفهّمًا كاملاً للمطالب، ووعد بتشكيل لجنة مشتركة بشكلٍ سريع لمتابعة هذه القضايا ووضعها على المسار الصحيح”.

ولفت نحّال إلى أنّ “الرابطة قدّمت خلال اللقاء ورقة مطلبيّة مفصّلة، شملت البنود الرئيسية التي تطالب بمتابعتها، وقد لاقت هذه الورقة تفاعلًا إيجابيًا من قبل الرئيس عون، الذي أكّد نيّته طرح المطالب على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، بالإضافة إلى متابعته الشخصية لها مع رئيس الحكومة من خلال اللجنة المزمع تشكيلها، وبناءً على هذا المناخ الإيجابي، أعلنت الرابطة تعليق الإضراب كبادرة حسن نيّة، على أن تبقى اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة لمراقبة تنفيذ الالتزامات المقطوعة”.

وأمل نحال أنْ “تكون هذه الخطوة بمثابة إنطلاقة جديّة لإعادة وضع هذا القطاع على السكة الصحيحة، وتعزيز دوره الإصلاحي، بما يضمن فاعليّته واستمراريته، وتطويره نحو إدارة عامة حديثة تواكب التحديات وتلبّي طموحات العاملين فيها”.

يتابع: “نكرّر مطالبنا للدولة والسلطة، أننا بحاجة لضم كل الزيادات والمساعدات تحت كافة التسميات إلى صلب الراتب وتصحيح الرواتب والأجور كي تعود كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وفقًا لمؤشر الغلاء والتضخم، واعتماد سلمًا متحركًا للأجور. وحاليًا بعد ارتفاع أسعار المحروقات نطالب بتعديل بدل النقل الذي ما زال 450 ألف ل.ل. ولم يعد يتماشى مع غلاء البنزين، ونطالب أيضًا بدعم المستشفى الحكومي والتعليم الرسمي كالجامعة اللبنانية، ودعم القضاء اللبناني، ودعم وتفعيل الهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وكل الأجهزة الرقابية كي تتمكن من تطوير الإدارة ومكافحة الفساد، كما نحتاج إلى ملء الشغور في الإدارات العامة بعد أن وصل إلى نسبة 75 في المئة وأكثر خاصة مع هجرة كفاءات كبيرة من الإدارة”.